حقيبة التحديات.. وزير البترول المصري الجديد يطرح حلولا لتعزيز موارد النفط والغاز
يواجه وزير البترول والثروة المعدنية المصري الجديد كريم بدوي تحديات كبيرة من نوع خاص خلال فترة توليه المنصب الجديد، الذي تولاه بدءاً من الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.
التحديات تتطلب حلولا عاجلة وفعالة، وعلى رأسها مشكلة توفير المنتجات البترولية لتوليد الكهرباء في القطاعات الاستهلاكية والتجارية والصناعية، إذ تسبب نقص الغاز في مصر في ظهور أزمة حادة في إمدادات الكهرباء في مختلف محافظات مصر ولجوء الحكومة إلى اتباع خطة "تخفيف الأحمال" التي وصلت إلى ساعتين يوميا وفي الأسبوع الأخير من يونيو/حزيران 2024 وصلت إلى 3 ساعات.
- رأس السنة الهجرية.. البورصة والبنوك المصرية تكشفان موعد الإجازة
- «المركزي المصري» يعلن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار
وأعلن بدوي خلال تصريحات صحفية خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز" المصرية بعد حلف اليمين، أن أولوية الوزارة ستكون تأمين واستدامة الوقود اللازم لمحطات الكهرباء.
وكشف أنه سيتم زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تطوير الآبار الجديدة وتعزيز أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر.
وأشار إلى أهمية التعاون مع الشركاء الأجانب، خاصة فيما يتعلق بالمديونية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول والغاز في مصر، وتطوير العنصر البشري ودوره في العملية الإنتاجية، والاهتمام بالثروة المعدنية التي تلعب دورًا مهمًا في جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة مثل الهيدروجين، وتشجيع القطاع الخاص.
وتعاني مصر حاليا نقصا في إمدادات مشتقات النفط، مما أدى إلى أزمة في شبكة الكهرباء بالدولة، الذي تسبب في تطبيق خطة "تخفيف أحمال" في ربوع مصر.
وسيعمل الوزير على حل هذه الأزمة من خلال زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية ودعم الاقتصاد القومي.
كما يهدف أيضا إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة في المنطقة والمحافظة على دورها الرائد في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.
وشدد الوزير الجديد على أهمية دعم التحول الطاقي وتنويع مصادر الطاقة في مصر، مؤكداً أنه سيتم استكمال مشروعات التكرير الكبرى مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط ومشروع مصفاة "ميدور" لتكرير البترول، الذي يعد من أكبر المشروعات التي يجري تنفيذها على صعيد الاقتصاد المصري وليس في قطاع البترول والغاز فقط.
كما سيتم الترويج لفرص استثمارية في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز باستخدام التقنيات الرقمية، وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات في هذا المجال، وفقاً لتصريحات الوزير الجديد.
وسيتم التركيز أيضا على استثمارات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز، مثل صناعة البتروكيماويات وتوسيع نطاق المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية المصري الجديد أنه سيتم العمل على فتح أسواق وأبواب التصدير للأمونيا في أوروبا، وتقليل انبعاثات الكربون في القطاع والصناعات المجاورة.
ومن جانبه، أكد حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، في تصريح خاص لبوابة "العين الإخبارية"، أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي إحدى أكبر الأزمات التي تواجه الحكومة والدولة المصرية ككل وليس وزير البترول فقط، لأن قضية تأمين احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية مرتبطة بشكل مباشر بوفرة المواد البترولية المستخدمة في تشغيل محطات الكهرباء.
ونوه عرفات إلى أن أزمة الكهرباء في مصر تحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، بيد أن الحكومة لديها رغبة حقيقية في حل تلك الأزمة، فهي تعمل مجتمعة على تذليل العقبات التي تواجه المواطنين في قطاع الكهرباء، متوقعا انتهاء الأزمة في القريب العاجل.
