خطة مصر لمواجهة أزمة الكهرباء بالطاقة المتجددة.. قدرات واعدة وحوافز استثمارية
تسعى مصر للإسراع في توفير الطاقة المتجددة من أجل تخفيف حدة النقص في الكهرباء وتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا.
لكنها تواجه تحديات في تمويل مشروعات تجديد الشبكة وتدشين استثمارات لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.
وأشاد مسؤولون بإمكانات مصر في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك الهيدروجين الأخضر، خلال مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي استمر يومين في القاهرة مطلع هذا الأسبوع، وعبروا عن آمالهم في توفير التمويل والاستفادة من جهود أوروبا لتنويع إمدادات الطاقة في مصر وإزالة الكربون من هذه الإمدادات.
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أمام المؤتمر "أعتقد أن هذه الصناعة تمثل المستقبل لكلا الطرفين"، مضيفًا أنه يتعين على مصر تصنيع مكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وأجهزة التحليل الكهربائي.
وقال وزير الكهرباء المصري الدكتور محمد شاكر إن مصر تراجع أهدافها في مجال الطاقة النظيفة، وتهدف إلى وصول حصتها في توليد الكهرباء إلى 58% بحلول 2040.
وأضاف أن مصر أنفقت منذ عام 2014 أكثر من 116 مليار جنيه مصري (2.42 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية) على تجديد شبكة نقل الكهرباء، وذلك في الوقت الذي تتطلع فيه إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
وقال شاكر "جاهزون بالبنية التحتية"، مضيفًا أن الحكومة تقدم حوافز للمستثمرين، ويمكن أن تحصل على موافقات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع الحد الأقصى لارتفاع توربينات الرياح من 150 مترا إلى 220.
وتشير بيانات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة توقف إلى حد بعيد بعد افتتاح محطة بنبان للطاقة الشمسية في 2019، مما يثير الشكوك في الهدف السابق المتمثل في أن يشكل ذلك النوع من الطاقة 42 بالمائة من مزيج الطاقة بحلول 2030.
وتظهر البيانات أن أقل من 12 بالمئة من قدرة الطاقة المُركبة في مصر البالغة نحو 60 غيغاوات تأتي من مصادر الطاقة المتجددة.
وتُولد معظم الكهرباء عن طريق الغاز، ويتسبب نقصه في انقطاعها يوميا لفترات امتدت إلى ثلاث ساعات الأسبوع الماضي، فضلا عن انقطاع التيار بمصانع الأسمدة والكيماويات.
ووقعت مصر عددا كبيرا من مذكرات التفاهم في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر منذ استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27) عام 2022. وتطمح مصر في تصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة، وكذلك إلى أوروبا عبر كابل بحري يمتد إلى اليونان.
لكن محللين يقولون إن مصر بحاجة إلى توسيع شبكتها لتغطي مواقع المشروعات المحتملة لجعلها قابلة للاستمرار.
وقال حمزة الأسد رئيس استراتيجية المناخ لجنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الذي يساعد في تمويل تحول الطاقة في مصر "لدينا نقص في الوقود اليوم مما يعني انقطاع الكهرباء وهو ما يجعل التوسع في الطاقة المتجددة هو الطريق الأمثل للمضي قدمًا لكن يجب ربطها (بالشبكة) وهنا يكمن التحدي".
وقالت هايكه هارمجارت المديرة التنفيذية لجنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير: "إن تجديد الشبكة سيتكلف المليارات على المدى الطويل، إذا أُدخلت توسيعات كبيرة عليها، ووضعت احتياجات الهيدروجين الأخضر في الحسبان، على الرغم من أن هذه الاحتياجات تمثل جزءًا صغيرًا هذا العام".
