انتهت أمس فترة العمل بأسعار الكهرباء الحالية، بينما كان يترقب المصريون زيادة جديدة في الأسعار، وسط استمرار أزمة انقطاع الكهرباء.
ورغم تصاعد التوقعات خلال الساعات الماضية برفع أسعار الكهرباء في مصر بداية من شهر يوليو/ تموز، فإن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك لم يعلن التعريفة الجديدة حتى كتابة هذه السطور، فيما يعني بحسب خبراء أنه سيتم العمل بالأسعار السابقة حتى إشعار آخر.
وقال مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية" إنه من المرجح إرجاء زيادة أسعار شرائح الكهرباء في مصر حتى سبتمبر/ أيلول المقبل، مؤكدا: "لا يمكن رفع الأسعار في الوقت الحالي لا سيما أن هناك أزمة في توفير موارد الطاقة ويتم تنفيذ خطة لتخفيف الأحمال في مصر".
وبدأت مصر في تنفيذ خطة لتخفيف أحمال الكهرباء في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بلغت ذروتها الأسبوع المنتهي، حيث تمت زيادة مدة انقطاع التيار الكهربائي إلى 3 ساعات، فيما تعود مدة الانقطاع لطبيعتها لمدة ساعتين يوميًا، حتى نهاية الأسبوع الثالث من يوليو/ تموز، وفقًا لتصريح رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا بسبب الأزمة.
في يونيو/ حزيران الماضي، قالت مصادر رسمية بوزارة الكهرباء إن نسبة الزيادة في شرائح الكهرباء قد تصل إلى 30% للشرائح الأولى التى تدعمها الدولة، فيما تصل نسبة الزيادة في باقي الشرائح إلى 40%.
- هيدروجين مصر الأخضر.. وجهة تنافسية عالمية في حوض المتوسط
- 112 مدينة في مهمة «انبعاثات صفرية».. مبادرة أوروبية بتكلفة مهولة
ووفقا للمصدر الحكومي فإن زيادة أسعار شرائح الكهرباء تعد أمرا مهما، لا سيما أن هناك اتفاقا بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على رفع الدعم وتحرير سعر الطاقة والكهرباء على مدار السنوات الأربعة المقبلة.
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء زيادة أسعار الكهرباء ابتداءً من يناير/كانون الثاني 2024، وتعديل أسعار شرائح الاستهلاك السابقة.
أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي
- الشريحة الأولى: (0 - 50 كيلو واط) 58 قرشًا بدلا من 48.
- الشريحة الثانية: (51 - 100 كيلو واط) 68 قرشًا بدلا من 58.
- الشريحة الثالثة: (0 - 200 كيلو واط) 83 قرشًا بدلا من 77.
- الشريحة الرابعة: (201- 350 كيلو واط) 125 قرشًا بدلا من 106.
- الشريحة الخامسة: (351 - 650 كيلو واط) 140 قرشًا بدلا من 128.
- الشريحة السادسة: (0 - 1000 كيلو واط) 150 قرشًا بدلا من 128.
- الشريحة السابعة: (0 - أكثر من 1000 كيلو واط) 165 قرشًا بدلا من 145.
أسعار شرائح الكهرباء للمحلات التجارية
- الشريحة الأولى: (0 - 100 كيلو واط) دون تغيير عند 65.
- الشريحة الثانية: (101 - 250 كيلو واط) 136 قرشًا بدلا من 120.
- الشريحة الثالثة: (0 - 250 كيلو واط) 150 قرشًا بدلا من 140.
- الشريحة الرابعة: (601 - 1000 كيلو واط) 165 قرشًا بدلا من 155.
- الشريحة الخامسة: (0 - أكثر من 1000 كيلو واط) 180 قرشًا بدلا من 160.
أسعار البنزين
على صعيد آخر يترقب السوق أيضاً اجتماع لجنة تسعير الطاقة التلقائية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان سيتم رفع أسعار الوقود أم لا.
وتشير التكهنات إلى أن لجنة التسعير تدرس رفع أسعار البنزين بنسبة زيادة 10% طبقا لآلية التسعير التلقائي، مع إبقاء أسعار السولار على حاله.
وفي مارس/آذار الماضي، تم رفع أسعار البنزين والسولار في أول اجتماع للجنة، حيث أصبح سعر لتر البنزين 80 بمبلغ 11 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات، وسعر لتر البنزين 92 ارتفع من 11.5 إلى 12.50 جنيه، وسعر لتر البنزين 95 ارتفع من 12.5 إلى 13.5 جنيه.
من جانبه، أكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر، أن اجتماع لجنة التسعير المنتظر لحسم مصير أسعار البنزين والسولار سيكون خلال الأيام الأولى من شهر يوليو/ تموز الحالي.
ومن المرجح رفع أسعار المحروقات وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي تتبعها اللجنة. وأشار إلى أن اللجنة تجتمع كل ثلاثة أشهر وتضم ممثلين من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، مع الهيئة المصرية العامة للبترول، يرشحهم الوزير المختص.
وأوضح نصر أن اللجنة تتخذ قراراتها بناءً على عوامل عدة أهمها سعر الدولار أمام الجنيه المصري والأسعار العالمية للبترول، التي تتأثر بشكل كبير بأي متغيرات على الساحة السياسية.
وارتفعت أسعار النفط خلال جلسة الجمعة الماضي، حيث بلغ سعر عقود أغسطس/آب الآجلة لخام برنت 86.41 دولار للبرميل، وسجل عقد برنت لشهر سبتمبر/أيلول 85 دولاراً للبرميل. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تتراوح أسعار النفط بين مستويات 85 و83 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي والمقبل.
وحددت الحكومة سعر برميل نفط المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة 2024-2025 عند 82 دولارًا مقابل 85 دولارًا في الموازنة الحالية 2023-2024، بزيادة 3 دولارات للبرميل.
