زيادة أسعار البنزين في مصر.. خبير يكشف لـ«العين الإخبارية» ما سيحدث خلال أيام

يترقب الشارع المصري القرارات الجديدة للجنة تسعير المنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة والمعدنية، وما ستحدده بشأن زيادة أسعار البنزين في مصر.

ومن المقرر أن تنعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية المعنية بمتابعة أسعار الوقود في مصر وربطها بالسوق العالمية، لتحديد ما إذا كان يجب تثبيت سعر البنزين أو تعديله، في مطلع يوليو/ تموز المقبل، وفقا للتوقيت الدوري لانعقادها.

• البورصة المصرية نهاية الأسبوع.. ارتفاع 10 قطاعات وتراجع 6 أخرى
• رئيس الوزراء المصري يتفقد جزيرة الوراق.. مدينة عالمية في قلب النيل

وبخصوص القرار المنتظر من اللجنة، قال حسام عرفات، أستاذ البترول والتعدين بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وهي لجنة منبثقة تضم كافة الأطراف المعنية، تعقد اجتماعها بشكل ربع سنوي، بحضور مسؤولي وزارة البترول والبنك المركزي أو وزارة المالية، وذلك لتحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة في البلاد. 

وبحسب ما أكد فرحات، يهدف هذا الاجتماع إلى دراسة أسعار كافة المواد البترولية وقيمة الدعم الموجه لهذه المواد في ضوء 3 متغيرات، وهي مستقبل السعر العالمي لبرميل خام برنت، ومستقبل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، والمصروفات المباشرة وغير المباشرة.

وفقا لقوانين اللجنة، لا يسمح بتحريك أسعار المنتجات البترولية سواء بالزيادة بأكثر من 10% عن مستوى سعر البيع السائد، ولكن في حالة خفض الأسعار يسمح بأكثر من هذه النسبة، وفقاً لما ذكره رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية السابق.

وشدد فرحات على أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قرار سيادي، لذا لا يمكن التنبؤ به ولا يشترط الإعلان عنه عقب انتهاء اجتماع لجنة التسعير في بداية يوليو/ تموز المقبل.

ونوه إلى أن صناع القرار في مصر لديهم الدراية الكاملة بكافة الأوضاع الاقتصادية، وأن الحكومة المصرية قررت في وقت سابق إرجاء زيادة أسعار الكهرباء إلى شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين خلال الفترة الحالية لحين استقرار الأوضاع، حيث تحرص الحكومة على إذلال العقبات التي تواجه المواطنين.