هيدروجين مصر الأخضر.. وجهة تنافسية عالمية في حوض المتوسط

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء بمنطقة جرجوب.

وذلك بين كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع تحالف شركة (ديمي هايبورت إنرجى إن في البلجيكية).

وجاء التوقيع على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، الذي انطلق السبت، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأوضح وزير النقل المصري أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى للمشروع تبلغ 3 مليارات يورو، وسيتم تمويلها بالكامل بمعرفة الشركة لتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل إلى 24 مليار يورو لمراحل المشروع الثلاث، ويعتبر المشروع ضمن المشروعات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي.

كما يأتي المشروع في إطار خطط وزارة النقل لتوفير ما يصل إلى 2 مليون طن سنويا وقود أخضر بما يوفر الاحتياجات الأساسية لدول الاتحاد الأوروبي من الطاقة، وهو ما يبرز مكانة الدولة المصرية كما يحقق المصالح المشتركة مع دولة بلجيكا كونها تمتلك ميناء من أهم الموانئ بالقارة الأوروبية، والذي سيتصل بشكل مباشر مع ميناء جرجوب بالساحل الشمالي الغربي لمصر.

وأكد وزير النقل أن مساحة المراحل الثلاث للمشروع تبلغ (1180) كم2 كمنطقة توليد للطاقة الشمسية والرياح على بعد (70) كم2 من ميناء جرجوب البحري، ومنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، وأرض المصنع على مساحة (6) كم2 للمراحل الثلاث، بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 70 كم ومساحة 7كم2، وكذا استغلال رصيف بحرى بميناء جرجوب بطول (670) مترا طوليا، وستتولى وزارة النقل التنسيق اللازم مع الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة بالتعاقد مع الشركة المذكورة، واستكمال كافة الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة في هذا الشأن؛ وكذلك تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مكونات المشروع بمراحله الثلاث وتحديد موقع ومساحة الأراضي المناسبة لإقامة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

• بـ7 مليارات يورو.. مصر تطور مشروعاً للهيدروجين الأخضر ومشتقاته
• مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. حصاد ضخم من التمويلات العامة والخاصة
  
  

وذلك وفقا للقدرات المطلوبة لكل مرحلة من مراحل المشروع الثلاث واستكمال الإجراءات الخاصة ببروتوكول التعاون الخاص بقيام الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتشغيل ميناء جرجوب البحري، والذي سيتم استغلاله لتصدير إنتاج المشروع خاصة في ظل المنافسة العالمية لتوطين هذه الصناعة الواعدة في بلدان عديدة للاستفادة من المميزات التي تحققها سواء بإنشاء محطات توليد كهرباء من مصادر متجددة أو إنتاج الوقود الأخضر أو الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل أثناء التطوير والبناء والمتطلبات التشغيلية لهذه الصناعة.

كما أكد الوزير أهمية هذا المشروع الذي سيكون له آثار إيجابية في دفع أوجه التنمية المستدامة للدولة من خلال بدء توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء وجذب مزيد من الشركات العملاقة لإقامة مشروعات مماثلة، لاسيما أن شركة ديمي البلجيكية هي إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

وأضاف أن هذا المشروع سيسهم إلى جانب ضخ استثمارات أجنبية مباشرة وعوائد بالعملة الصعبة للدولة وكذلك عوائد تصدير سنوية والمساهمة في مساعي التحول العالمي للطاقة النظيفة، وتمكين مصر من الوفاء بتعهدات كل من اتفاقية باريس ومؤتمر المناخ COP27 بالمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون محليا وعالميا، وذلك من خلال تنمية مشروعات الوقود الأخضر وكذلك توطين الصناعات المغذية (المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، توربينات الرياح)، وتوفير الوقود الأخضر لتموين السفن العابرة بقناة السويس وتقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي مع توفير الوقود البديل للنمو بالصناعة، بالإضافة إلى توفير شركة المشروع التي سيتم إنشاؤها لإدارة المشروع مع التدريب اللازم للعمالة المصرية للوصول بها تدريجيا لنسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة.

وأردف الوزير أن هذا المشروع يدخل في إطار المخطط الاستراتيجي لمنطقة جرجوب الاقتصادية الخاصة، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية، وكذلك في ضوء مشروع تطوير ميناء جرجوب والذي يعد إضافة جديدة لموانئ مصر على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز الوجود الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر.