نواب لـ"بوابة العين": لم نبحث مد فترة الرئيس وأولوياتنا بناء مصر

نواب بالبرلمان المصري ينفون وجود مشروع قانون لتعديل الدستور في ٢٠١٧ ردا على ما أثير بشأن تعديل المادة الخاصة بالمدة الرئاسية.

نفى نواب بالبرلمان المصري وجود مشروع قانون لتعديل الدستور في ٢٠١٧، رداً على الجدل الذي أثير بشأن تعديل المادة الخاصة بالمدة الرئاسية للرئيس والمطالبة بمدها من 4 أعوام إلى 6، بالتزامن مع اقتراب ماراثون الانتخابات الرئاسية الجديدة. 

وكانت تصريحات لرئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، بدت أنها تفتح الباب أمام إمكانية إجراء تعديلات دستورية، خاصة ما يتعلق بفترة ولاية الرئيس الحالي.

ورغم أن رئيس مجلس النواب لم يتحدث بشكل مباشر عن المادة المعنية بتمديد فترة ولاية الرئيس، لكن تصريحاته كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت الجدال حول هذه المادة، خصوصاً مع اقتراب موسم الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة عندما قال إن أي دستور يوضع في ظروف عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة.

• دعوات تعديل الدستور تشعل الجدل في مصر
• السيسي للمصريين: تحملوا عاما آخر ثم اختاروا من يمثلكم
  

النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، قال لـ"بوابة العين" الإخبارية: "لم نتلقَّ أي شيء ولا أي طلب ولا عُرض علينا هذا الأمر، في إشارة لمشروع قانون تعديل الدستور"، مضيفاً أنه من مصلحة الوطن بقاء هذه المادة كما هي حتى لا تُثار بلبلة وحتى لا يُثار جدل شديد نحن في غنى عنه.

وفي تصريح عبر الهاتف، أضاف "بكري" أنه في حال تقديم مشروع قانون يتضمن تعديلاً دستورياً سيتم بحثه من قبل مجلس النواب، ليفصل في مناقشته من عدمه، واصفاً ما يتردد بشأن إعداد مشاريع قوانين بالتكهنات، التي لا أصل لها داخل المجلس.

وتنص المادة 140 من الدستور المصري على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، ليأتي التعديل المقترح بمد "مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة".

من جانبه، قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، إنه ليس لديه معلومات بأن مصر مقبلة على تعديلات دستورية خاصة بمد فترة رئيس الجمهورية، موضحاً أن مصر تحتاج من البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث إصلاحات اقتصادية وليس تعديلات دستورية، والاقتراض والتعامل معه بشكل مختلف، كما تحتاج إلى إصلاح نقدي.

ويبدو أن حديث النائبين يتوافق مع حديث النائب إسماعيل نصر الدين، مقترح طلب التعديل الدستوري، حيث قال لـ"بوابة العين" الإخبارية إنه بصدد تقديم طلب للتعديل الدستوري، بما يتضمن مدة الرئاسة للرئيس المقبل.

وتابع النائب: "وفق الدستور الحالي، يتعين موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس".

ويقر المجلس التعديلات بموافقة ثلثي أعضائه، ولا تسري قبل موافقة الناخبين عليها في استفتاء.

وفي أعقاب ذلك، ترفع التعديلات إلى الرئيس المصري، لطرحه على الشعب للموافقة على التعديلات، وبالتالي هي رحلة طويلة قد تتطلب من 4 أشهر وحتى 8 أشهر في حال إتمام الخطوات الدستورية، بما يصعب فيه تطبيقه على الرئيس الحالي.

وفي تصريحات عبر الهاتف، أوضح "نصر الدين" أن البعض فسر رغبته في تعديل الدستور أنه يقصد الرئيس الحالي، لكن كان ما يهمه تقديم فرصة للرئيس الجديد في الحصول على متسع من الوقت يسمح له بحل جملة من المشكلات في جميع مناحي الحياة.

ولم تكن مادة مد ولاية الرئيس هي وحدها التي أثارت الجدل بين مؤيد أو معارض، ولكن مواد أخرى تتعلق بالسماح للرئيس بتعيين أو إقالة الوزراء دون موافقة البرلمان.

وينص التعديل المقترح للمادة 190، على إلغاء اختصاص مجلس الدولة وحده في الإفتاء، ليفتح الباب أمام جهات أخرى مع المجلس في الفصل في المسائل القانونية، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.