"شريحة" من قرض الصندوق.. هل تسعف الجنيه المصري؟
تأمل مصر الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي، لدعم الجنيه مقابل الدولار.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، نأمل في الحصول على الدفعة الأولى من القرض بقيمة 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري.
وتوصلت مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، على أن يُعرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري لاعتماده.
وقال وزير المالية المصري إن صندوق النقد الدولي قدر الفجوة التمويلية لمصر على 4 سنوات بنحو 16 مليار دولار بواقع 4 مليارات دولار كل عام.
وقالت كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد "من المرجح أن يظل الجنيه المصري تحت ضغط لحين تدفق المزيد من الدولارات الأمريكية من دول مجلس التعاون الخليجي وتحقق وعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وتواجه مصر عددا من الضغوط على الموازنة العامة للدولة نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد وارتفاع التضخم العالمي، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
واعتمد البنك المركزي المصري سعر صرف مرن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل العملات الأجنبية والتي يستند إلى آليات العرض والطلب الأمر، الذي دفع الدولار للارتفاع مقابل الجنيه المصري إلى 24.6 جنيه بزيادة 26% خلال شهر، وتصل نسبة الزيادة في الدولار إلى 57% منذ مارس/آذار الماضي.
ووفقا لتصريحات بعض المستوردين هناك أزمة في الدولار أدت إلى وجود سوق موازية، نتيجة لعدم توافر الدولار في البنوك، ما أدى إلى تأخر الإفراج عن بعض الشاحنات بالموانئ.
وتعتمد مصر على عدد من المصادر في توفير الدولار، على رأسها تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت 31 مليار دولار خلال العام الماضي، بجانب قطاع السياحة وإيرادات قناة السويس.
ورأى عز الدين حسانين الخبير المصرفي، في تعليق لـ"العين الإخبارية"، أن القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي سيسهم في استقرار سعر الدولار في السوق المصري، خاصة أن هناك تراجعا في تحويلات المصريين بالخارج من الدولار حاليا، مطالبا بضرورة عمل الحكومة على دعم الموارد الدولية وجذبها عبر آليات جديدة منها اتفاقيات السياحة متعددة الأطراف، وطرح أدوات استثمارية جديدة للمصريين في الخارج تتناسب مع معدلات التضخم.
وأضاف أن سوق الدولار تشهد سعريين الأول رسمي والذى يدور حول 24.60 جنيه، والآخر في السوق الموازية زاد إلى أكثر من 29 جنيها، وفق متعاملين، متوقعا تحرك الحكومة بشكل كبير في عدد من الاتجاهات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وتابع "مصر تحتاج إلى حزمة تمويل تصل إلى 20 مليار دولار على الأقل خلال العام المالي الجديد تسعى لتوفيرها من خلال طرح حصص أقلية في الشركات الحكومية أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
في الوقت نفسه، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري، اليوم الأحد، إن مصر تسعى لطرح أول سندات باندا بحلول نهاية السنة المالية الحالية.
وأضاف كجوك، في فعالية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن البلاد تنتظر فقط اللحظة المناسبة.
سندات الباندا هي سندات مقومة باليوان الصيني، ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.
ونقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن وزير المالية محمد معيط قوله إنه من المتوقع أن يبلغ حجم الإصدار 500 مليون دولار.
