وزير الخارجية المصري يلقي بيان بلاده في القمة الـ18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز بباكو.
طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري بوقف فوري للعدوان التركي على سوريا وانسحاب القوات المعتدية، مؤكداً ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وقال لدى تقديمه، اليوم السبت، بيان مصر في القمة الـ18 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز، بالعاصمة الأذربيجانية باكو، إن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها واحتلال شمالها يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز.
- البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب يدين العدوان التركي
- الخارجية السورية: السلوك العدواني لنظام أردوغان يظهر أطماعه التوسعية
كما طالب شكري بضرورة الوقف الفوري والعاجل للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها، وذلك للبدء في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ أن شكري تطرق خلال البيان إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة من تحديات، مؤكداً ضرورة التصدي لأي مساعٍ لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها.
وأضاف أن وزير الخارجية المصري أكد رفض بلاده محاولات إذكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية.
بيان مصر دعا إلى الالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض الاحتلال الأجنبي وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم الإرهاب.
ودعا شكري إلى استحضار مبادئ باندونج التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز في رفض انتهاك سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد ضرورة التكاتف لوضع مبادئ باندونج محل التنفيذ والالتزام، مشيراً إلى أن مصر تولي دور الحركة اهتماماً كبيراً، خاصة أنها من الدول المؤسسة لها.
وعن الملف الليبي شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تنفيذ جميع عناصر مبادرة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا، وهو الخلل في توزيع الثروة والسلطة، داعياً جميع الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية.
وتلعب مصر دوراً محورياً في حل الأزمة الليبية منذ 2011 وانتشار التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة خارج إطار المؤسسات الشرعية.
وتبنت القاهرة عدة مبادرات لحل الأزمة بينها؛ مبادرة توحيد المؤسسات ودعم المؤسسة الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا (البرلمان) والسعي مع الأمم المتحدة والقوى الدولية لوضع حد للإرهاب المتفشي في ليبيا، الذي يهدد المحيط الإقليمي والدولي.
ولاقت هذه المبادرات ترحيباً عالياً من البرلمان الليبي المنتخب والجيش الوطني الليبي، فيما هاجمتها ورفضتها حكومة السراج التي تسيطر عليها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيماتها ومليشياتها التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
وتشهد ليبيا انتشاراً واسعاً للتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التي يحركها تنظيم الإخوان الإرهابي للسيطرة على مقدرات البلاد لتحويلها إلى مركز للإرهاب بمساعدة تركية وتهدد بها المنطقة وتسيطر على مناطق غرب ليبيا.
ويحاول الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، في إطار عملية طوفان الكرامة التي أطلقها في أبريل/نيسان الماضي 2019، تطهير العاصمة طرابلس وغرب ليبيا من سطوة هذه الإرهابيين، حيث استطاع تخليص شرق وجنوب ليبيا من هذه التنظيمات الإرهابية.
