غرامات بـ20 مليون جنيه.. مصر تبدأ تطبيق قانون العمل الجديد على الأجانب

بدأت وزارة العمل المصرية تنفيذ خطة موسعة للتفتيش على المنشآت ومتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك عبر حملات رقابية تستهدف في مرحلتها الأولى تراخيص عمل الأجانب.

وزير العمل محمد جبران كشف أن الحملات الأولية أسفرت عن تحرير 201 محضر مخالفات بمحافظة البحر الأحمر وحدها، بغرامات تجاوزت 20 مليون جنيه.

وأشار إلى أن مفتشي العمل يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ويقومون بزيارات مفاجئة، مؤكداً أن الهدف هو ضمان بيئة عمل لائقة وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

أوضح الوزير أن لجنة مركزية للتفتيش تضع حالياً جدولاً موحداً على مستوى الجمهورية، مع رفع تقارير يومية للوزارة، على أن تشمل المرحلة التالية متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وعقود العمل والالتزامات التأمينية.

وشدد جبران على أن أي منشأة تشغّل أجانب من دون تصاريح ستتعرض لغرامات تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل، مع مضاعفتها في حال تكرار المخالفة.

87 قراراً تنفيذياً لضمان التطبيق

القانون الجديد دخل حيز التنفيذ بعد أن أصدرت الوزارة 87 قراراً تنفيذياً مكملاً، منها 62 قراراً من وزارة العمل، والبقية من مجلس الوزراء ووزارات الصحة والصناعة وغيرها.

وأكد الوزير أن هذه القرارات جاءت بعد حوار مجتمعي موسع منذ التصديق على القانون في مايو/أيار الماضي وحتى بدء تنفيذه في سبتمبر/أيلول، لضمان التوافق على آليات التطبيق.

وكشف جبران عن نظام عقود جديد يتضمن أربع نسخ رسمية، مشيراً إلى أن عدم وجود عقد مكتوب يعني اعتبار العامل متعاقداً بصفة دائمة.

وأوضح أن القانون يضع حداً لممارسات "استمارة 6" بإلزام اعتماد الاستقالة من مكاتب العمل، مؤكداً أن فصل العامل لم يعد من صلاحية صاحب العمل بل بقرار قضائي فقط.

• إنجاز جديد للغاز المصري.. إضافة 50 مليون قدم مكعبة يومياً
• الاتحاد الأوروبي يتجه لتشديد العقوبات على روسيا
  
  

من أبرز ملامح القانون الجديد، النص الصريح على المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة، ومنح المرأة العاملة إجازة وضع تصل إلى 4 أشهر لثلاث مرات. كما ألزم القانون المنشآت بإنشاء حضانات، دعماً للأمهات العاملات وزيادة الإنتاجية.

الوزارة أطلقت حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال التوصيل، عبر إلزام الشركات بتوفير أدوات السلامة مثل الخوذ والسترات العاكسة، مع إدخال هذه الفئة إلى المنظومة الرسمية للتأمينات والتأمين الصحي.

دعم الاستثمار وإلغاء الحبس

القانون ألغى عقوبة الحبس لأصحاب الأعمال في المخالفات واستبدلها بغرامات مالية كبيرة، مع السماح بالاستعانة بشركات خاصة معتمدة للتفتيش على معايير السلامة.

وأكد الوزير أن هذه المرونة تهدف لدعم مناخ الاستثمار، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

حماية العمالة المصرية بالخارج

وفي خطوة جديدة، بدأت الوزارة توفير فرص عمل بالخارج بشكل مجاني عبر مكاتب التمثيل العمالي والتنسيق المباشر مع الشركات والدول، للحد من استغلال السماسرة وضمان عقود رسمية موثقة.

محمد جبران شدد على أن دخول القانون الجديد حيز التنفيذ يمثل "نقلة نوعية" في تاريخ العلاقات العمالية بمصر، مؤكداً أنه يحقق الأمان الوظيفي الحقيقي للعمال ويجعل القطاع الخاص بيئة أكثر استقراراً وجاذبة للاستثمار، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.