الأونكتاد: مصر الأكبر جذبا للاستثمار في أفريقيا بالنصف الأول من 2019

مؤتمر أونكتاد يؤكد أن مصر هي الدولة الأكبر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019.

أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، أن مصر هي الدولة الأكبر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2019، حيث تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 3.6 مليار دولار، كما تم الإعلان عن عدد من الصفقات الاستثمارية الجديدة.

• صادرات مصر غير البترولية ترتفع 3% وتراجع طفيف للواردات
• مصر بين أعلى 25 دولة في الإصلاحات الاقتصادية عالميًا

يأتي ذلك ضمن أحدث تقرير صادر لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، عن اتجاهات الاستثمار العالمية، وهو ما يعد شهادة دولية جديدة عن مناخ الاستثمار في مصر بعد الإشادات التي تلقتها مؤخرا من البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وذكر التقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال النصف الأول عام 2019 بلغت 23 مليار دولار بانخفاض يقدر بنحو 2% عن نفس الفترة خلال عام 2018.

وحافظت مصر على أنها أكبر دولة جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في القارة، حيث تعد مصر إحدى الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات إليها، وخاصة في ظل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، والتعديلات التشريعية الأخيرة التي ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار بمصر.

وأوضح التقرير، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بلغت خلال النصف الأول من 2019 نحو 650 مليار دولار بزيادة نحو 24% عن النصف الأول من 2018.

وتوقع التقرير، زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي، ولكن بشكل ضعيف في ظل وجود مخاطر الحرب التجارية.

وكان البنك الدولي منصف الشهر الجاري قد أشاد بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي قامت بها مصر في تحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها تحافظ على مكانتها كالوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، رغم انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمي.

وتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد مصر 5.8% في السنة المالية الحالية، بانخفاض طفيف عن هدف الحكومة البالغ 5.9%، لكن بما يتوافق مع توقع البنك قبل 6 أشهر.

رفع البنك أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في السنة المالية الماضية إلى 5.6% من 5.5%، مضاهيا تقديرات الحكومة، تبدأ السنة المالية لمصر في أول يوليو/تموز.