تقدم ترتيب مصر على مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين
رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية أرجع هذا التقدم إلى قرارات صدرت بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين
حققت مصر، للعام الرابع على التوالي، تقدما في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين"، وقفزت 15 مركزا في الترتيب لهذا العام لتصل إلى المركز 57، وفق تقرير نتائج التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي "ممارسة أنشطة الأعمال".
ويعد هذا التصنيف هو الأعلى الذي تحصل عليه مصر بين جميع المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي.
وأرجع الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، السبت، هذا التقدم في الترتيب لبلاده إلى القرارات التي صدرت عن مجلس إدارة الهيئة؛ بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين.
وأشار عمران إلى تعديل قواعد القيد والشطب بضرورة حصول الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على موافقة الجمعية العامة للشركة حال رغبتها في زيادة رأس مالها المصدر وعدم الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وقال رئيس الهيئة إن بلاده اجتازت في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" 76 مركزا في المؤشر منذ عام 2015 وانفردت بالصدارة بين دول إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أربعة مؤشرات فرعية مهمة؛ هي حقوق المساهمين، والملكية والتحكم، وشفافية الشركات، والإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمي لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.
وأكد رئيس الهيئة أن التقدم في مؤشر "حماية حقوق صغار المساهمين" قد أسهم في تقدم الترتيب العام لمصر 6 مراكز، لتحتل المركز 114 من إجمالي 190 دولة، مشيراً إلى أن هذا التقدم الذي حققته مصر هو نتاج التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة ونجاح فريق العمل المسؤول عن التواصل مع فريق عمل البنك الدولي.
ويرصد التقرير 10 مؤشرات رئيسية تقيس عدد الإجراءات والوقت والتكلفة الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها؛ بدءاً من تأسيسها مروراً باستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء، بخلاف تسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية مساهمي الأقلية، وسداد الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
ويقوم التقرير برصد ومتابعة هذه المؤشرات في 190 دولة بعد تصنيفها وترتيبها.
وأظهر استطلاع رأي، أجرته رويترز، أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو/تموز و5.7% في السنة التالية مع اقتراب القاهرة من نهاية برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.
ويلقى نمو الاقتصاد المصري الدعم من تحسن السياحة وتحويلات قوية من العاملين المصريين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز اكتُشفت حديثا.
aXA6IDE4LjIyNC43MC4xMSA= جزيرة ام اند امز
