بعد تكرار حوادث القطارات.. تحرك مصري ضد خلايا الإخوان
على خلفية تكرار حوادث القطارات في مصر، وآخرها "الإسكندرية" و"حلوان"، شهدت هيئة السكك الحديدية بمصر تحركات لاستئصال خلايا الإخوان من هذا المرفق الحيوي.
وكشف الدكتور مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكك الحديدية بمصر، عن "إبعاد جميع العناصر المشتبه في انتمائهم لتنظيم الإخوان وجميع العناصر الإثارية لوظائف إدارية بحتة بعيدا تماما عن التشغيل وحركة القطارات مؤقتا؛ لحين صدور تشريع يحسم الأمر".
وأضاف أبو المكارم، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك تعليمات جرى تنفيذها بالفعل بإبعاد عناصر جماعة الإخوان، وجميع العناصر الإثارية، وكل من يثير الفتنة داخل السكة الحديد، عن أي أعمال ترتبط بأمان بسير القطارات".
وأردف: "جرى إبعاد تلك العناصر عن جميع الأعمال التي لها علاقة بالورش، أو سير القطارات، وكل ما له علاقة بعنصر الأمان، وذلك للعمل في مواقع إدارية؛ وذلك لحين صدور تشريع واضح يحسم هذا الأمر ويتم تنفيذه بصورة متكاملة".
ونبه "أبو المكارم" إلى أن العنصر البشري يتحكم في 80% من حركة التشغيل بينما نسبة 20% بشكل آلي، لافتًا إلى أن مشروعات كهربة الإشارات على الخطوط الرئيسية ذات الحركة الكثيفة ستنتهي هذا العام.
كما أكد أنه "سيتم إدخال نظام جديد للتحكم في مسير القطارات، وسيكون ذلك في غرفة مراقبة تتولى أعمال المراقبة على حركة القطارات، بمعنى أن أي جرار يتجاوز السرعة سيتم التحكم في حركة الجرار من خلال غرفة المراقبة".
وأضاف أن "هذه المشروعات تزيد من عوامل الأمان، وحركة تسيير القطارات ستكون أكثر سلاسة، فضلًا عن تقليل زمن التقاطر وزيادة حجم الحركة أمام الركاب"، مؤكدًا أن "الركاب سيشعرون بتغيرات كبيرة بعد تطوير نظم الإشارات".
وجاءت تصريحات رئيس هيئة السكك الحديدية، التلفزيونية، بالتزامن مع تكرار حوادث القطارات في مصر، وآخرها حادثا قطاري الإسكندرية وحلوان، خلال اليومين الماضيين.
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، أمس الثلاثاء، إصابة 40 شخصا في حادث اصطدام جرار قطار بالعربة الخلفية لآخر، في محطة مصر بالإسكندرية، ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
كما تسبب حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان في القاهرة، الإثنين، في وفاة 2 وإصابة 6 آخرين.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب المصري، قريبا، مشروع قانون جديد يسمح بـ"تنقية" الجهاز الإداري للدولة المصرية من العناصر الإرهابية.
وتأتي الجلسة المرتقبة للبرلمان المصري لاستئصال العناصر المتطرفة من الجهاز الحكومي بعد موافقة لجنة برلمانية مؤخرا بشكل نهائي على مشروع القانون.
وتصاعدت في الفترة الأخيرة دعوات تطهير المؤسسات المصرية من عناصر الإخوان، بعد "تغلغلها ودورها التخريبي"، ولعل آخرها قطاع السكك الحديدية مع تكرار الحوادث التي شهدها هذا القطاع لاسيما في أبريل/نيسان الماضي.
وأقر وزير النقل المصري كامل الوزير، في كلمته بمجلس النواب المصري في أبريل/نيسان الماضي، بـ"وجود عدد من العاملين ينتمون للتنظيم الإرهابي ويعملون على التخريب بشكل غير واضح"، مطالبا مجلس النواب بإعداد تشريع حاسم لاستبعاد هؤلاء فورا.
واتهم الوزير، حينها، عناصر تنظيم الإخوان بالمسؤولية عن تردي قطاع السكك الحديدية ما تسبب في سلسلة حوادث.
وقال إن "وجود موظفين إخوان في الوزارة معلومة صحيحة، والوزارة حاولت بشتى الطرق التخلص من موظفين أجمعت الجهات الأمنية على انتماءاتهم للتنظيم الإرهابي".
وكان البرلماني المصري مصطفى بكري قد كشف في مجلس النواب خلال الجلسة، مضمون خطاب موجه من مجلس الوزراء المصري إلى وزير النقل الأسبق هشام عرفات في يوليو/تموز 2018، يتضمن وجود 162 إخوانيا متطرفا جميعهم في القطاع الفني بالسكك الحديدية، ولم يتم نقلهم من أماكنهم بل زاد العدد إلى 258 بناء على تحريات أمنية".
وقال إن "الإخوان تغلغلوا في العديد من قطاعات الدولة المصرية"، مشيرا إلى أنه "سلم الأمانة العامة لمجلس النواب أسماء منتمين للإخوان".
وشهدت مصر، خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، وخلال اليومين الماضيين أيضا عددا من حوادث قطارات الركاب أودت بحياة العشرات.
فأسفر "حادث طوخ" في أبريل/نيسان عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، عندما انقلبت عربات قطار كان متجها من القاهرة إلى مدينة المنصورة، شمالي القاهرة.
كما تسبب خروج قطار كان متجها من القاهرة إلى المنصورة أيضا عن القضبان، في الشهر ذاته، في سقوط عدد من الإصابات دون وفيات.
أما في 26 مارس/آذار فشهدت مصر حادثا مأساويا، حيث اصطدم قطاران ببعضهما البعض في محافظة سوهاج بصعيد مصر ما أسفر عن مقتل 19 وإصابة قرابة مائتي راكب.
aXA6IDE4LjE5MS4xNjUuMTkyIA== جزيرة ام اند امز
