مساعٍ حكومية وبرلمانية بمصر لتطهير المؤسسات من الإخوان
الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة بحق الموظفين بالجهاز الإداري، والذين أدينوا قضائيًا بالانتماء لتنظيم الإخوان الإرهابي.
كشف مصدر حكومي مصري أن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات حاسمة بحق الموظفين بالجهاز الإداري، والذين أدينوا قضائيًا، بالانتماء لتنظيم الإخوان الإرهابي، وقد يصل الأمر للفصل من العمل.
وقبل أسابيع أعلنت وزارة التعليم المصرية فصل 1070 معلما بسبب انتمائهم للتنظيم الإرهابي، في إجراء سيتبعه عدة إجراءات أخرى لتقويض تواجد العناصر الإخوانية بالمؤسسات الحكومية.
وأوضح المصدر المطلع، الذي تحدث لـ"العين الإخبارية" شريطة عدم ذكر اسمه، أن المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة يعطلون العمل بشكل كبير، ويعملون على تحقيق مصالح التنظيم.
وكان وزير التعليم المصري طارق شوقي صرح في وقت سابق بأن عددا من المعلمين المفصولين صدرت ضدهم أحكام قضائية في قضايا إرهاب وبعضهم فر هاربًا خارج البلاد، في ذروة الأحداث التي تبعت سقوط الجماعة بمصر، إثر ثورة 30 يونيو/حزيران الماضي.
وقال المصدر إن جهات الأمن تواصل تحرياتها لرصد خلايا التنظيم النائمة بالمؤسسات الحكومية، التي ستقوم بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم في حال ثبوت انتمائهم لتنظيم إرهابي أو المشاركة في أي أعمال تخريبية، مرجحًا أن تشهد الأيام القليلة القادمة إعلان وزارات ومؤسسات أخرى فصل موظفين منتمين لجماعة الإخوان ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية.
وكشف المحامي عماد علي، المنشق عن الإخوان حديثًا، أن الجماعة كانت تعمل في تلك الفترة وفق مخطط واضح لأخونة الدولة، بزرع عدد كبير من الموظفين المنتمين لها بالمؤسسات الحكومية ووضعهم على رأس صناعة القرار داخل تلك المؤسسات.
وقال "علي" لـ"العين الإخبارية" إن جماعة الإخوان سعت، خلال فترة توليها الحكم، للسيطرة على جميع مؤسسات البلاد سواء التنفيذية أو السيادية لضمان إخضاعها لتحقيق مخططات الجماعة ومصالحها.
وأوضح الإخواني المنشق أن قيادات الجماعة الإرهابية أرسلت استبياناً إلى مسؤوليها بالمحافظات حول كيفية اختيار الأشخاص الذين يتولون الوظائف القيادية والمحلية على مستوى المحافظات، واستقر الرأي على أن يكون "هذا الشخص منتمياً للإخوان أولاً، وإن لم يكن فأحد الأفراد الموالين وغير المعادين للجماعة".
وأكد أن هذا المخطط حاول الرئيس المعزول محمد مرسي تنفيذه فعلياً وأسقطته ثورة يونيو/حزيران.
ويجرم القانون المصري الانتماء لجماعة إرهابية ويضع عقوبات صارمة بشأن انتماء الموظفين أو العاملين بالمؤسسات الحكومية لتلك الجماعات، تصل للفصل من العمل نهائيًا.
ويسعى البرلمان المصري، خلال دور الانعقاد الحالي لاستصدار حزمة من القوانين التي ستسهم في ملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي بمؤسسات الدولة.
وتقدم البرلماني المصري عاطف عبدالجواد، منذ أيام، بمشروع قانون يجرم انتماء أي موظف بالدولة لجماعة الإخوان الإرهابية من قريب أو بعيد.
كما تقدم النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لفصل الإخوان من الجهاز الإداري بالدولة بغير الطريق التأديبي.
وفي أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، أكدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، أن ثبوت الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية يعد جريمة مخلة بالشرف تتنافى مع آداب وأخلاقيات الوظيفة العامة.
جاء ذلك في الحكم، الذي أصدرته المحكمة بتأييد قرار وزارة الخارجية الصادر بإنهاء خدمة أحد العاملين بها، بعد ثبوت انضمامه للجماعة واعتناق أفكارها الإرهابية المخالفة للقانون والدستور.
وقالت المحكمة إن استمرار الموظف بالوظيفة العامة، بعدما ألحقت به وثبتت في حقة تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، وإنه كان حتماً مقضياً على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.
