مصر تؤكد التزامها ببرنامج بيع حصص أقلية في شركات الدولة
محمد متولي الرئيس التنفيذي لشركة "إن.آي كابيتال" قال "إن الحكومة المصرية عالجت عددا من المشاكل التي عطلت تنفيذ البرنامج".
قال محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إن.آي كابيتال، "إن الحكومة المصرية ملتزمة بشكل كامل ببرنامجها لبيع حصص أقلية في شركات مملوكة للدولة، وتقوم بمعالجة عدد من المشاكل التي عطلت تنفيذه"..
وأنشأت الحكومة "إن.آي كابيتال" في أواخر 2015، كشركة للخدمات المالية مملوكة للدولة، لمساعدتها في النفاذ إلى الأسواق المالية.
وأضاف "متولي" لـ"رويترز": "أعتقد بناء على الاجتماعات الأسبوعية التي حضرتها، أن الحكومة ترغب بشكل لم أره من قبل في المضي قدما في برنامج الخصخصة".
وتابع "متولي" الذي شغل منصبه في يوليو/تموز الماضي: "لم يكن هناك أبدا تكاسل في ذلك، الأمر يتعلق بأشياء يستغرق إعدادها وقتا أطول من المتوقع".
وأعلنت الحكومة المصرية في 2016 أنها تخطط لبيع حصص في شركات، على أن يتم بيع بعضها نهاية ذلك العام، ومنذ ذلك الحين، باعت فقط حصة قدرها 4.5% في الشرقية للدخان في مارس/آذار.
وعزا "متولي" التأخيرات إلى ضعف الأسواق وعقبات قانونية وعدم جاهزية المستندات المالية للشركات، وفي بعض الحالات إلى هبوط في دورة أنشطة الأعمال.
وفي العام الماضي، أعلنت مصر عن قائمة تضم 23 شركة تسيطر عليها الدولة ستطرحها في السوق كدفعة أولى.
وقالت مصادر مطلعة لـ"رويترز": "إن المجموعة الأولى ستشمل شركات يجري تداول أسهمها بالفعل في البورصة، وفي الغالب أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع".
وامتنع "متولي" عن مناقشة حالات شركات بعينها قبل أن تصل إلى السوق، مشيرا إلى التقيد بالقواعد المالية.
وقال "متولي": "إن حصيلة بيع الحصص قد تبلغ 40 مليار جنيه مصري، وهو ما يعادل تقريبا 5% من القيمة السوقية الحالية لسوق الأسهم المصرية، التي تقدر بما بين 750-800 مليار جنيه".
ومن بين العقبات التي تعرقل طرح أسهم الشركات في السوق، هياكل الملكية المعقدة، مع وجود كيانات مختلفة تتطلب إجراءات قانونية مختلفة لبيع أصولها.
وقال "متولي": "كان لدينا صفقات قليلة معطلة بسبب هذه العملية، لكننا تجاوزنا ذلك الآن".
