مطلوب 37 مليار دولار فورا.. مصر تحشد لجذب مستثمرين جدد
تحشد الحكومة المصرية جهودها للحصول على تمويل لمواجهة الفجوات بالموازنة العامة للدولة ودعم بيئة الاستثمار.
وذلك لمواجهة تداعيات الموجات التضخمية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها وباء كوفيد-19 قبل ثلاثة أعوام.
37 مليار دولار مطلوبة
وتخطط مصر لاجتذاب قرابة الـ37 مليار دولار ضمن احتياجاتها التمويلية خلال العام المالي المقبل، من بينها مليارا دولار مخططة من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.
قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن بلاده ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص من خلال تبني استراتيجية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية.
وحسب ما ذكر "معيط" فإن هذه المخططات ترتكز على سياسات متوازنة تسهم في التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التي تفرضها الأزمات والتحديات العالمية المركبة التي تشهدها اقتصادات العالم وتتمثل في ضغوط تضخمية بالغة القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية.
أشار إلى أن الحكومة اتخذت خطوات فعَّالة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية ترسيخاً لتكافؤ الفرص الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
أضاف، خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، أن مصر تحشد كل قدراتها لتحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلى والتصدير، على نحو انعكس في بنية تحتية قوية ومؤهلة لاستيعاب المزيد من الأنشطة الاقتصادية وخلق مناخ أعمال أكثر جذبا لرؤوس الأموال، خاصة بعد إلغاء المعاملة التفضيلية للجهات والشركات المملوكة للدولة.
كما تم إطلاق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالي، وبرنامج "الطروحات الحكومية" الذي يشمل طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة في البورصة المصرية حتى الربع الأول من عام ٢٠٢٤، ويستهدف تحقيق ٢ مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.
وذكر أن الحكومة تركز على الرخصة الذهبية التي تساعد في اختصار إجراءات إقامة المشروعات الاستثمارية، في أقل وقت ممكن على نحو يسهم في خلق بيئة أكثر تحفيزاً للإنتاج والتصدير، لتحقيق الاستغلال الأمثل لما لدينا من موارد وبنية تحتية قوية وقطاعات اقتصادية واعدة.
مؤشرات الاقتصاد المصري
أشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الـ١١ شهراً الماضية من العام المالي الحالي شهدت تحسناً، حيث استطعنا تحقيق فائض أولي بنحو ١,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٩,٤٪ نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية، كما سجل الحساب الجاري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي فائضاً بنحو ١,٨ مليار دولار.
وحقق الميزان التجاري النفطي فائضاً بنحو ١,٩ مليار دولار، وشهد الميزان التجاري غير النفطي تحسناً بنحو ٦,٢ مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة ٢٦٪، وتم تحقيق ٥,٧ مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو ٧٥٪، وسجلت عائدات قناة السويس ٤ مليارات دولار.
أوضح أن الوزارة مستمرة في تعظيم جهود تنويع أدوات الدين وخفض تكلفته من خلال الوصول إلى أدوات مالية مبتكرة، تسهم في وضع معدل الدين في المسار النزولي، بما يضمن الوصول به لأقل ٨٠٪ من الناتج المحلى بحلول يونيو/حزيران ٢٠٢٧، في إطار تعزيز التمويلات المختلطة التي تمزج بين التمويل العام والخاص ونستهدف إطالة عمر الدين إلى ٣,٥ عام بنهاية يونيو/حزيران الحالي، و٥ سنوات بحلول يونيو/حزيران ٢٠٢٧، مشيراً إلى أن موازنة العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تستهدف تحقيق ٢,٥٪ فائضاً أولياً و٤,١٪ نمواً.
