مصر تدعو "البنوك المركزية" لدعم صندوق النقد العربي

القاهرة أطلقت الدورة الـ43 لمجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية بمشاركة أكثر من 200 شخصية مصرفية واقتصادية عربية

انطلقت، الأحد في القاهرة، الدورة الـ43 لمجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية، والتي افتتحها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة أكثر من 200 شخصية مصرفية واقتصادية عربية تضم وزراء ومحافظين للبنوك المركزية العربية، بجانب مسؤولي صندوق النقد العربي.

• صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصادات الدول العربية 3% خلال 2019

وقال رئيس الحكومة المصرية إن هناك حالة من التباطؤ تُخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مُقترنة بتصاعد حِدّة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تُجاريتين في العالم (أمريكا والصين)، مشيرا إلى ضعف مُعدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، مما أدى إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة، داعيا إلى دعم صندوق النقد العربي لما له من أهمية بالغة في مجال تنسيق الجهود والأنشطة التي تقوم بها القطاعات المختلفة بتلك البنوك.

وأشار إلى أن تفاقم مشكلة المديونية في بعض الدول النامية من شأنه أن يُعيق مساعي تلك الدول في مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، مطالبا بضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التَّحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلًا عن انتهاج سياسات اقتصادية كُلية مُعزِّزة للنمو.

وشدد مدبولي على ضرورة تعزيز أواصر التنسيق والتعاون فيما بين البنوك المركزية العربية، وفيما بينها وبين المؤسسات المالية الإقليمية، وبذل المزيد من الجهود لتقوية وتعزيز دور القطاعات المصرفية في تلبية الاحتياجات التنموية، ودمج القطاع الخاص بشكلٍ أكبر في مشروعات التنمية.

• صندوق النقد العربي يقرض السودان 300 مليون دولار

من جهته، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، في كلمته، إن الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة للبنك على مدار السنوات الأربع الماضية أسهم في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الأردني رئيس محافظي البنوك المركزية العربية زياد فريز أن الاقتصاد العربي يواجه العديد من التحديات منها تراجع النمو في عام 2017 على خلفية الأوضاع الاقتصادية العالمية والتحديات التي تشهدها المنطقة، متوقعا تحسن معدلات النمو الاقتصادي العربي عام 2020.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط العام الماضي مكّن بعض الدول العربية من الاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية مما أدى لارتفاع معدل النمو 1.8% للدولة المصدرة للنفط، متوقعًا انخفاض النمو الاقتصادي العربي إلى 2.4% بنهاية العام الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وتداعياتها على الدول العربية، وبحث قضايا حوكمة المصارف المركزية، والعملات الرقمية للمصارف المركزية، بالإضافة إلى استعراض تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، ومسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام الجاري.