"بقاء الوضع على ما هو عليه" في التحفظ على أموال الإخوان بمصر

بقاء الوضع كما هو عليه في التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بمصر

قضت محكمة مصرية بإثبات ترك الخصومة في دعوى تنازع خاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة، حول عمل لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان (قضائية)، وهو ما يترتب عليه بقاء الوضع كما هو عليه في التحفظ على أموال الإخوان بمصر.

وعقب إصدار أحكام متناقضة، أحدها من محكمة القضاء الإداري تقضي برفع التحفظ على أموال الإخوان والأخرى من محكمة الأمور المستعجلة تقضي بالتحفظ على الأموال، أقام البنك المركزي منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية لتحديد الجهة القضائية المختصة بالتنازع.

غير أنه سرعان ما تنازل البنك في أول جلسة عن دعوته بعدما أودعت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية تقريراً يوصي بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وهو الأمر الذي كان ليصب في مصلحة الجماعة الإرهابية لولا تراجع البنك المركزي.

وترتب على إثبات تنازل البنك عن خصومته، إلغاء جميع الآثار المترتبة على الخصومة وبقاء الوضع كما هو عليه بشأن التحفظ على أموال الإخوان بمصر.

من جهة أخرى، قال سامح عيد الخبير في الحركات الإسلامية والقيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، لبوابة "العين": اللجنة تسرع من وتيرة عملها في التحفظ على أموال قيادات الإخوان حيث تستهدف سباق الزمن في حصار قيادات الإخوان وأنشطتهم داخل مصر، وهو الأمر الذي قد ينتج عنه بعض القرارات التي تثير حفيظة البعض، لهذا نرى مثل هذه الدعاوى.. لكن في النهاية اللجنة تحارب الإخوان بكل ما أوتيت من قوة.

ويبلغ إجمالي أموال جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التي تم التحفظ عليها، منذ تشكيل لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان منذ 3 سنوات وحتى الآن، 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 695 مليون دولار)، تنوعت بين أرصدة لشخصيات في الجماعة، ومدارس، ومستشفيات، وجمعيات خيرية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة".