التغيير الحكومي بمصر.. أولويات ترسم مسار الاستقرار والاقتصاد

توقع نواب وخبراء مصريون تغييرا واسعا في الحكومة المصرية الجديدة بعد أن كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإعادة تشكيل الطاقم الوزاري.

وقال نواب وقيادات سياسية لـ"العين الإخبارية" إن الحقائب الاقتصادية والخدمة مرشحة لتغييرات واسعة، في ظل رغبة الرئيس المصري في إحداث طفرة جديدة في عمل الجهاز الإداري لمواكبة التحديات الجيوسياسية التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي للبلاد.

كما رجح النواب والخبراء أن يجري الإعلان عن التشكيل الجديد للحكومة قبل عطلة عيد الأضحى منتصف الشهر الجاري.

وأوضحوا أن "تكليف الحكومة الجديدة لا يعني تغيير أسماء فقط، بل تغييرا في السياسات"، مشددين على حاجة البلاد لحكومة لديها مفاتيح جديدة بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد.

واليوم الإثنين، كلّف الرئيس المصري مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف.

ملامح التشكيل الحكومي

وقال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات عديدة ومهمة تقتضيها آفاق المرحلة الرئاسية الجديدة، وبناء الجمهورية الجديدة".

وتقدم رئيس الوزراء، الإثنين، باستقالة الحكومة، بعد نحو شهرين من أداء السيسي اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

وحول أبرز ملامح التشكيل الحكومي الجديد، توقع بكري أن يكون التعديل الوزاري واسعا، وستكون الوزارات الخدمية في مقدمة التعديل الجديد.

ورجح عضو مجلس النواب أن يعقد البرلمان جلسة عامة قريبا، قد تكون قبل عيد الأضحى، للتصديق على الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن خطاب التكليف اليوم يرسم ملامح الحكومة الجديدة، بعد أن تناول العديد من الملفات الاستراتيجية المهمة التي كلف بها الرئيس رئيس الحكومة، بضرورة التأكيد عليها والاهتمام بها، واعتبارها قضايا محورية وأساسية تحدد ملامح المرحلة الوزارية القادمة.

وأوضح بكري أن خطاب التكليف يعني أن الحكومة ستخضع للمادة 146 من الدستور، التي توجب على رئيس الحكومة أن يأتي ببرنامجه ويطرحه على مجلس النواب، ثم يطرح معه التشكيل الوزاري، في اعتقادي أن تقديم الحكومة استقالتها يعني أننا أمام تغيير واسع".

وتدور في أروقة السياسة المصرية ما يشير إلى أن التغيير سيطال وزراء المجموعة الاقتصادية، في إطار التحديات التي تواجه البلاد مؤخرا، والسعي لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وتشجيع القطاع الخاص.

كما ترجح مصادر مطلعة أن يشمل التغيير 4 وزارات أيضاً، هي الاتصالات والكهرباء والزراعة والصناعة.

الانحياز للمواطن

وبدوره، أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية", أن التغيير مطلوب من أجل ضخ مزيد من الحيوية لأداء الحكومة.

وفيما يتعلق بالتشكيل الجديد للحكومة، طالب الكشكي بضرورة الانحياز للمواطن وتوفير احتياجاته الحياتية في ظل التحديات الاقتصادية، وتوسيع دائرة الرؤية للأطراف في القري والنجوع، لا سيما في ملفي الصحة والتعليم، وضرورة البناء وفق منهج ودراسة واستراتيجية على ما تم إنجازه.

كما أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أهمية تبني مفهوم إدارة الأزمات مبكرا والتنبؤ بها، لمواجهتها والتغلب عليها، وتبني مفهوم المصارحة والمكاشفة مع المواطن أولا بأول من خلال تداول المعلومات، وخلق الشراكة بين الحكومة والمجتمع.

خارج الأطر التقليدية

وضمن أولويات الحكومة الجديدة ضرورة التفكير "خارج الأطر التقليدية"، والاعتماد على المبادرة والمبادأة واختراق الملفات المسكوت عنها بكل شفافية، فهذا النهج هو أقصر الطرق لبناء جمهورية جديدة يحكمها القانون والدستور.

كما أكد الكشكي ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة مسألة الحفاظ على الأمن القومي المصري ضمن أولوية اهتمامها.

تغيير شامل

ورأى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إنه في ضوء خطاب التكليف اليوم فإن "مصر مقبلة على تغيير شامل".

وأكد فهمي أن "الدولة المصرية مقبلة على تغييرات عديدة، عبر اختيار خبرات وكفاءات مطلوبة لإدارة المرحلة القادمة، وسوف يكونون أقرب إلى التكنوقراط".

 وفي تقدير أستاذ العلوم السياسية فإن "التعديل الوزاري مهم جدا لجملة اعتبارات، بينها تغيير المسار السياسي، ومحاولة وضع أولويات جديدة للحكومة المصرية".

وأشار إلى أن "الرئيس السيسي تحدث في خطاب التكليف على توجيه ضبط الأسعار والتضخم وضبط الأسواق والاستثمارات والمواطن في مجالي الصحة والتعليم، لكن القضايا الخارجية جاءت رقم واحد، والمتمثلة في قضايا الأمن القومي".

وتدور حرب على حدود مصر الشرقية بين إسرائيل وحركة حماس، تسعى القاهرة لاحتواء آثارها الاقتصادية، كما تدور معارك مريرة على حدودها الجنوبية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما لا تزال الأوضاع السياسية على حدودها الغربية غير مستقرة بالنظر للصراع السياسي المتواصل في ليبيا.

وأوضح فهمي أن الرئيس السيسي وضع قضية الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وذلك في البند الأول للخطاب لما له من أهمية كبيرة، ويليه باقي القضايا الاقتصادية، وقضايا الصحة والتعليم وبناء الإنسان والاستثمارات المحلية والخارجية والإصلاح الاقتصادي وتطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة.

تغيير في السياسات

وعلى صعيد الأحزاب السياسية وقراءتها خطاب تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، أكد حزب المصريين الأحرار، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أهمية الأهداف التي حددها الرئيس لتشكيل الحكومة الجديدة، وفي مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، وهو ما ينادي به الحزب عبر سنوات، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

في هذا الصدد، أكد الحزب أن تكليف الحكومة الجديدة لا يعني تغيير أسماء فقط، بل تغييرا في السياسات من خلال التركيز على محاور أساسية وضع خطوطها الرئيس في توجيهاته الواضحة، وأولوية قصوى هي بناء المصري صحيا وتعليميا وثقافيا مع الحفاظ التام على الهوية الوطنية المصرية.

وبدوره، طالب حازم الجندي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، أن يحسن اختيار الوزراء الجدد، لتضم الكفاءات وأصحاب الخبرات والقدرات المتميزة، ومراعاة المشكلات المُلحة للمواطن .

كما أكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري، أن البلاد في حاجة لحكومة جديدة لديها مفاتيح جديدة بملفات الزراعة والصناعة والاقتصاد.

وأوضح أن الملف الاقتصادي على وجه التحديد في حاجة إلى أفكار متطورة تسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار، وجلب السياح وتوفير العملة الأجنبية، وأيضا فإن ملف الزراعة يسهم في تعزيز الأوضاع الاقتصادية خاصة عندما يسهم في التصدير أو عدم الاستيراد، كلاهما يوفر دخلا للدولة ويوجه العملة الصعبة للأمور الأكثر احتياجا.

aXA6IDEzLjU5LjEyOS4xNDEg

جزيرة ام اند امز