الحكومة المصرية تدرس تسعير الطاقة للمصانع كل 6 أشهر
بدأت مصر بالفعل مراجعة أسعار وقود السيارات المحلية كل 3 أشهر في ضوء الأسعار العالمية في إطار إجراءات لخفض الدعم
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال المصري، اليوم الأحد، إن مصر تدرس تسعير الطاقة للقطاع الصناعي كل 6 أشهر، مضيفا أن الدعم لم يعد مقبولا.
وأوضح الوزير المصري في تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر مؤشرات الحكومة اليوم: "رئيس الوزراء شكّل لجنة قبل أسبوعين لدراسة تسعير الطاقة بشقيها الغاز والكهرباء للقطاع الصناعي كل ستة أشهر بعضوية الوزراء المعنيين"، مضيفا أنه أحد أعضاء اللجنة.
وأعلن مجلس الوزراء المصري، في مستهل أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تحديد سعر الغاز عند 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.
وبدأت مصر بالفعل مراجعة أسعار وقود السيارات المحلية كل 3 أشهر في ضوء الأسعار العالمية في إطار إجراءات لخفض الدعم يساندها صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة المصرية قد شكّلت اللجنة الوزارية بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلي، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وعقدت اللجنة الوزارية أول اجتماع لها بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وأصدرت أولى توصياتها بتخفيض الغاز لـ5 قطاعات صناعية.
aXA6IDMuMTIuMTYxLjE1MSA= جزيرة ام اند امز
