مستثمرون: خفض مصر أسعار الغاز الطبيعي قرار جاذب للاستثمار

القرار يؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج الحديد بالمصانع المتكاملة بمقدار 26.07 دولار وتوقعات بانخفاض أسعار العقارات بنحو 20%

خفضت مصر أسعار توريد الغاز الطبيعي إلى 5 قطاعات صناعية ثقيلة، ما يؤكد خلق مناخ جاذب للاستثمار على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد عدد من رجال الصناعة والعقارات أن قرار مجلس الوزراء خفض أسعار توريد الغاز الطبيعي إلى عديد من الصناعات الحيوية سيؤدي إلى انخفاض التكلفة بصورة كبيرة، وتحفيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص العمل.

وقالوا إن القرار سيثمر تراجع تكلفة إنتاج الحديد بالمصانع المتكاملة بمقدار 26.07 دولار لكل طن، فضلاً عن توقعات انخفاض أسعار العقارات بنحو 20% بنهاية العام، لا سيما أن القرار متزامن مع انخفاض أسعار الفائدة والدولار.

وأقرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الخميس، خفضا في أسعار مجموعة من المحروقات، شملت البنزين والمازوت للاستخدامات الصناعية والغاز الطبيعي لمصانع بعض من مواد البناء، ومنها: الأسمنت والحديد والسيراميك، وذلك اعتمادا على توصيات اللجنة الوزارية بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز للأنشطة الصناعية المختلفة كل 6 أشهر.

• مصر تعلن أسعار الغاز الجديدة لـ5 قطاعات صناعية
• تعرف على رد فعل صندوق النقد بعد خفض أسعار البنزين في مصر
  

وتضمن القرار تراجع سعر توريد المليون وحدة حرارية لغاز مصانع الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات، ومصانع الحديد والصلب والسيراميك والبورسلين من 7 إلى 5.5 دولار. هذا فضلاً عن تخفيض سعر توريد طن المازوت للاستخدامات الصناعية من 4500 إلى 4250 دولار.

من جانبه، عدّد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية فوائد خفض أسعار توريد الغاز لمصانع الحديد بمقدار 1.5 دولار، في مقدمتها خفض تكلفة إنتاج الحديد بالمصانع المتكاملة بقيمة 425 جنيها (26.07 دولار) لكل طن.

وأوضح أن تراجع التكلفة بمصانع الحديد المصرية بشكل عام سيعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية ويزيد من فرص الصادرات ويدعم الصناعات الاستراتيجية.

بينما أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي للعديد من المصانع يمثل خطوة مهمة لزيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرتها التصديرية.

وتابع أن هذا التطور المرتقب سينعكس إيجابا في زيادة مساهمة هذه الصناعات في إجمالي الناتج القومي والتصدير وتحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص العمل.

وشدد السويدي على أن هذا القرار يجسد حرص الحكومة على تشجيعها للصناعة والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وعلى صعيد الآثار المتوقعة على القطاع العقاري رأى عمرو البهي رئيس مجموعة البهي القابضة أن القرار بدوره سيؤدي إلى انخفاض في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع تكلفة مواد البناء مثل الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبروسلين.

وأشار إلى أن الميزة الرئيسية لخفض أسعار الغاز الطبيعي أن القرار يتزامن مع تراجع سعر الدولار وخفض الفائدة، ما يضاعف الأثر الإيجابي على قطاع التشييد والبناء بصفة عامة وقطاع العقارات بصفة خاصة.

وفي ضوء ذلك توقع البهي أن يشهد سوق العقارات حالة من تراجع الأسعار بنسبة ٢٠% بنهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.