فوائد ربط سعر البنزين في مصر بالأسعار العالمية.. مسؤول يشرح
معادلة تخفيض أسعار البنزين في مصر تتضمن 3 بنود هي أسعار خام برنت، وسعر الصرف وأعباء التداول والرسوم التي يتم تحديدها في نهاية كل عام مالي
تمضى مصر في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي بقوة، وجاء قرار خفض أسعار البنزين، الخميس، ليؤكد أن ربط سعر البنزين بالأسعار العالمية له فوئد كثيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بخفض البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا للتر، جاء مراعاة للمعادلة السعرية التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي.
وتتضمن المعادلة السعرية 3 بنود هي أسعار خام برنت، وسعر الصرف، وأعباء التداول والرسوم التي يتم تحديدها في نهاية كل عام مالي وفقا لما قاله عبدالعزيز.
أضاف أن قرار خفض أسعار البنزين والمازوت في مصر يؤكد الشفافية وفقا لمعيار اقتصادي وسليم، موضحا أنه بتطبيق المعادلة السعرية لأسعار الوقود تم خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة والمازوت ولكن بتطبيق تلك المعادلة على أسعار السولار تم تثبيت السعر المتعلق به.
وأشار المتحدث باسم وزارة البترول المصرية إلى أن لجنة التسعير تحدد أسعار البنزين والسولار والمازوت على أساس الأسعار المعلنة بالمقارنة بأسعار التكلفة وليست بالسعر العالمي، حيث يتم استيراد نحو 35% من احتياجات مصر من الوقود من الخارج.
وتستورد مصر من الكويت نحو 2 مليون برميل من النفط الخام شهريا يتم تكريرها بالمعامل المصرية، بالإضافة إلى 1.5 مليون طن من المواد البترولية سنويا، فيما تسعى الهيئة العامة للبترول للتفاوض على تجديد استيراد النفط من العراق.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أقرت خفض أسعار البنزين في مصر بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ25 قرشا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وفق إقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية.
وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ250 جنيها ليصبح بـ4250 جنيها، ابتداء من صباح الجمعة، وقالت اللجنة في بيانها إن خفض أسعار البنزين يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولار للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال الفترة نفسها.
ويأتي ذلك انطلاقًا من التزام اللجنة بما تم الإعلان عنه في يوليو الماضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم، حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا كل ربع سنة، وفقا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما:
السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفقا للحساب الختامي لعام 2018/2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلية دون تغيير.
aXA6IDMuMTM3LjE4MC42MiA= جزيرة ام اند امز