تعرف على رد فعل صندوق النقد بعد خفض أسعار البنزين في مصر
لجنة التسعير التلقائي لبعض المنتجات البترولية أقرت خفض أسعار البنزين في مصر بعد انخفاض سعر النفط وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري
قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر والمسؤول عن التعاون الاقتصادي مع السلطات المصرية إن تعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المصري يتوافق مع تطبيق آلية التسعير التلقائي المعلن عنها في يوليو/تموز الماضي.
وكانت لجنة التسعير التلقائي لبعض المنتجات البترولية قد أقرت خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، بالإضافة إلى المازوت بالسوق المصري في ضوء انخفاض سعر برميل برنت العالمي، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري.
وأعلنت مصر عن تنفيذ آلية التسعير التلقائي منذ بداية شهر يوليو/تموز الماضي، حيث تسمح تلك الآلية بتعديل سعر بيع بعض المنتجات البترولية ارتفاعًا وانخفاضًا بشكل ربع سنوي، وبشكل يسمح بالحفاظ على مستوى سعري يغطي تكلفة إتاحة وبيع تلك المنتجات البترولية في السوق المصري.
وأشاد لال بقرار خفض سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المصري، والذي أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مساء أمس الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019، والذي تم في ضوء انخفاض سعر برميل برنت في السوق العالمي وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية.
ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن لال فإن خفض الأسعار يأتي بالتزامن مع الحفاظ على تغطية التكلفة الفعلية لبيع تلك المنتجات في السوق المصري، دون حدوث تأثير سلبي على أداء الموازنة العامة.
وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ25 قرشا للتر، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95.
وأرجعت اللجنة قرارها إلى انخفاض سعر برميل برنت بالسوق العالمية خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول 2019، ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال الفترة نفسه.
ووفقا للحساب الختامي لعام 2018-2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة، ما دفع اللجنة إلى الإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في تقريرها استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أي تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
ويشهد سعر صرف الدولار انخفاضا واضحا في الفترة الأخيرة، وكذلك أسعار البترول التي نزلت دون 60 دولارا للبرميل، وهما المكون الأساسي لمعادلة التسعير.
وانخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنحو 43 قرشا، بنسبة 2.6% خلال الربع الثالث من 2019، أي منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي وحتى تعاملات أمس الخميس، بحسب بيانات البنك المركزي، وهي الفترة التي تعتمد عليها اللجنة في التسعير.
وخفضت الحكومة أيضا صباح أمس الخميس أسعار الغاز الطبيعي لبعض الصناعات من بينها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم.
وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة بـ89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
