أسباب خفض أسعار البنزين في مصر وتثبيت السولار
انخفاض أسعار البنزين في مصر يأتي لعدة أسباب على رأسها انخفاض متوسط أسعار النفط عالميا خلال الربع الثالث من العام الجاري
تراجعت أسعار البنزين في مصر بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بـ25 قرشا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 لبنزين 95، وفق إقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وبدأ التسعير التلقائي لأسعار الوقود "البنزين والسولار" منذ نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي، وهو ما يعني أن أول خفض أسعار البنزين في مصر يأتي كأول قرار لتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود، على أن يكون التطبيق المقبل مع نهاية شهر ديسمبر المقبل.
يأتي انخفاض أسعار البنزين في مصر لعدة أسباب على رأسها انخفاض متوسط أسعار النفط عالميا خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث سجل متوسط سعر برميل برنت في السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 نحو 62 دولارا للبرميل.
سعر برميل البترول في الموازنة
وقدرت وزارة المالية سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الحالي 2019 -2020 والذي بدأ مع بداية شهر يوليو الماضي، عند مستوى 68 دولارا للبرميل الواحد.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت نحو 57.66 دولار للبرميل.
ويعتبر ثاني الأسباب التي اضطرت اللجنة إلى خفض أسعار البنزين في مصر هو انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال نفس الفترة حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 16.60 جنيه للدولار.
وفقًا لبيانات وزارة المالية، فإن سعر الصرف المستخدم في موازنة العام المالي 2019-2020 يبلغ 17.46 جنيه للدولار، وذلك على أساس متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة بين 1 - 15 مارس/آذار الماضي وقت إعداد الموازنة العامة للدولة.
وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للسنة المالية 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه، مقارنة بـ89 مليار جنيه في السنة المالية 2018-2019 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي.
لماذا لم ينخفض سعر السولار؟
وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما:
السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
ووفقا للحساب الختامي لعام 2018 /2019 فقد ارتفعت التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة مما دفع اللجنة للإبقاء على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير.
وأكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في تقريرها، استمرارها في المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة.
مع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات في تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدي إلى خلل في المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.
آلية واضحة توفر رؤية مستقبلية للجميع
وأوضحت اللجنة أن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم، حيث إن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو/تموز الماضي. كما أن الآلية توفر قدرا من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
