مجلس مكافحة الإرهاب بمصر.. سلطة القرار تمنحه الفاعلية

خبيران استطلعت العين آراءهما طالبا بمنح مجلس مكافحة الإرهاب الذي أعلنت مصر عن تأسيسه سلطة اتخاذ القرار

طالب خبيران استطلعت العين آراءهما بمنح مجلس مكافحة الإرهاب الذي أعلنت مصر عن تأسيسه بعد تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية، صلاحيات اتخاذ قرارات ملزمة، لا أن يقتصر دوره على مجرد إصدار التوصيات.

ودعا الخبيران إلى ضرورة تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية والاقتصادية إلى جانب القطاع الأمني والعسكري في تشكيل المجلس، مؤكدين أن هذه الرؤية تنطلق من إيمانهما بأن مواجهة الإرهاب ليست أمنية قط. 

وقال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الاسبق، أن على المجلس أن يعمل على تنسيق الثغرات بين الوزارات المختلفة؛ بمعنى تعزيز التعاون بين الوزارات المتنوعة من العدل والقضاء والدفاع والخارجية والداخلية مما يمنع تضارب القرارات وتسهيل تبادل المعلومات. 

ودعا نور الدين لضرورة أن يسهم المجلس في تجديد الخطاب الديني وتنقية المناهج الأزهرية ونشر تعاليم الدين الصحيح، مما يمنع ويحد من الثغرات التي يستغلها الإرهابيون في تجنيد الشباب وإيهامهم بأنهم يوجهونهم إلى الطريق الصحيح. 

وعن عضوية المجلس، أفاد مساعد وزير الداخلية السابق الى ضرورة أن يضم المجلس الأعلى لخبرات وكفاءات في كل المجالات؛ نظرا لتشعب مفهوم الأمن واحتوائه على جوانب عديدة مثل الصحة، والخدمات الإنسانية، والطاقة، والنقل. 

واعتبر نور الدين أن احتواء المجلس على أصحاب الكفاءات والخبرات هو أمر ضروري لتفعيل أهداف المجلس في محاربة الإرهاب بشكل جدي. 

من جانبه، اعتبر اللواء جمال مظلوم، المحلل الأمني، أن عملية مواجهة الإرهاب تحتاج تكاتف كل أجهزة الدولة، ومن ثم يتوقع تمثيل كل الخبرات المتنوعة والوزارات المختلفة مثل وزارة الشباب والأوقاف والعمل والصحة والوزارات الاقتصادية. 

ولنجاح المجلس، دعا مظلوم ألا يقتصر دور المجلس على تقديم التوصيات فقط، وإنما اتخاذ قرارت ملزمة لكل الأطراف متوقعا أن يتكون المجلس من أعلى المستويات السياسية مثل الوزراء ورئيس الوزراء. 

والأحد الماضي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، على خلفية تفجيرين استهدفا كنيستين مصريتين. 

وأول أمس قالت الرئاسة المصرية إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من كافة الجوانب وتعزيز مشاركة كافة أطياف المجتمع فى التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية فى جذب عناصر جديدة.