مجلس مكافحة الإرهاب بمصر .. التشكيل والاختصاصات
الرئاسة المصرية أعلنت عن التشكيل المبدئي والاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والذي كان أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي
أعلنت الرئاسة المصرية عن التشكيل المبدئي والاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، والذي كان قد أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب متلفز ليلة الحادثين الإرهابيين، اللذين استهدفا كنيستين في طنطا والإسكندرية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة المصرية، بأن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشائه عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني الأخير، سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب، وإصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها، فضلاً عن تعزيز مشاركة جميع أطياف المجتمع في التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها، وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس سيضم جميع الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، ويعاونه لجان دائمة تضم شخصيات عامة وخبراء في جميع المجالات، على أن تسهم تلك اللجان في تحليل ودراسة التنظيمات الإرهابية، ومتابعة ورصد نشاطها وخطابها المتطرف على جميع المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً، فضلاً عن اقتراح الآليات والإجراءات الأمنية والقانونية لمواجهتها ومتابعة تنفيذها. كما ستتولى اللجان تنسيق الدعم لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى إعداد الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.
وذكر السفير علاء يوسف، أن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين جميع أجهزة الدولة والمجتمع في مواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها، مشدداً على أن قوى الإرهاب لن تثني الدولة المصرية عن الاستمرار في جهودها لترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسيرة التنمية.
وكان السيسي قد أكد أن هذا المجلس سيتم إنشاؤه بقانون وتحديد اختصاصات وتفيير كل ما يلزم لعمله في مواجهة الإرهاب.
وجاء قرار إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب خلال اجتماع عقده مجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب، ومن الإجراءات أيضاً أنه تم فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، عقب قرار من السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بنشر عناصر من القوات المسلحة، لتأمين المنشآت المهمة والحيوية في جميع أنحاء الجمهورية بمعاونة الشرطة المدنية.