المحكمة الإدارية العليا بمصر ترفع حظرا عن خدمات أوبر وكريم
محكمة مصرية رفعت حظرا مفروضا على عمليات شركتي خدمات نقل الركاب أوبر وكريم، اللتين واجهتا معارضة قوية من سائقي سيارات الأجرة التقليدية.
قال مصدر قضائي ومحام إن المحكمة الإدارية العليا في مصر رفعت، السبت، حظرا كان مفروضا على عمليات شركتي خدمات نقل الركاب أوبر وكريم، اللتين واجهتا معارضة قوية من جانب سائقي سيارات الأجرة التقليدية.
- أوبر وكريم.. منافسة "شرسة" على سوق النقل الجماعي الذكي في مصر
- مصر.. اتفاق بين "أوبر" ومصلحة الضرائب ينهي نزاع "القيمة المضافة"
وكانت محكمة إدارية أقل درجة سحبت تراخيص أوبر التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، ومنافستها الرئيسية كريم التي تتخذ من دبي مقرا لها في مارس/آذار 2018 بعدما أقام 42 من سائقي سيارات الأجرة دعوى قضائية.
ودفع مقيمو الدعوى بأن الشركتين تستخدمان على نحو غير قانوني سيارات خاصة كسيارات أجرة، وأن الشركتين مسجلتان كمركز اتصالات وشركة إنترنت على الترتيب.
غير أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قالت في أبريل/نيسان الماضي إن الحكم يجب وقف تنفيذه، وإنه يجب السماح للشركتين بمواصلة عملهما إلى حين صدور قرار نهائي من المحكمة الإدارية العليا التي قبلت استئناف الشركتين، السبت.
وواجهت أوبر عراقيل تنظيمية وقانونية في أنحاء العالم في ظل معارضة سائقي سيارات الأجرة التقليديين للخدمة. وأُجبرت أوبر على وقف العمل في عدة دول من بينها الدنمارك والمجر.
وتقول أوبر إن مصر أكبر أسواقها في الشرق الأوسط، مع 157 ألف سائق في 2017 ونحو 4 ملايين مستخدم منذ أن دشنت خدمتها هناك في عام 2014.
وتوصلت أوبر الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع مصلحة الضرائب المصرية لسداد ضريبة القيمة المضافة، التي قالت كريم إنها تدفعها منذ مارس/آذار 2018.
