مراقبون لـ"العين الإخبارية": قمة كريت حائط صد أمام التهديدات التركية

مراقبون يتحدثون لـ"العين الإخبارية" بشأن القمة الثلاثية التي جمعت قادة مصر واليونان وقبرص لتعزيز الترتيبات الأمنية بمنطقة شرق المتوسط.

انطلقت، الأربعاء، في جزيرة كريت اليونانية، فعاليات قمة كريت الثلاثية السادسة من نوعها، بين مصر وقبرص واليونان، في إطار آلية التعاون الثلاثي التي انطلقت في القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

وقال مراقبون تحدثوا لـ"العين الإخبارية"، إن القمة التي تجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، تبحث تعزيز الترتيبات الأمنية في منطقة شرق المتوسط، في ضوء التهديدات التركية المستمرة لمشروعات التنقيب عن الغاز، فضلا عن توسيع التعاون التجاري ومجالات أخرى.

ودخلت تركيا في نزاع جديد مع الدول الثلاث برفضها اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان.

وأعلنت الرئاسة المصرية أن قمة كريت تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال القمم الخمس السابقة، وتقييم التطور في مختلف مجالات التعاون ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الآلية، وذلك في سياق دعم وتعميق العلاقات بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى تعزيز التشاور السياسي حول سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط".

القمة نموذج لتعزيز العلاقات

بدوره، قال البرلماني المصري طارق رضوان إن مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية تهدف إلى بحث سبل دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث والتصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث وضعت على مبادئ وقواعد احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك الالتزام بالعلاقات الودية، والسلام والأمن الدوليين، واحترام السيادة الوطنية، واستقلال الدول والحفاظ على وحدة أراضيها.

وتابع رضوان أن تلك القمة تساهم بشكل كبير في أن تكون نموذجاً لتعزيز الحوار وتشجيع العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.

وتمتلك مصر حقولا كبيرة من الغاز في المتوسط، وسبق أن حذرت تركيا من المساس بحقوقها الاقتصادية في المنطقة، بموجب اتفاقية أبرمتها مع قبرص لترسيم الحدود البحرية عام 2013، وتعترض عليها تركيا.

واعترضت تركيا قبل 8 أشهر، سفينة للتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية، تتبع لشركة «إيني» الإيطالية التي ترتبط كذلك بعقود مع القاهرة.

توقيت القمة هام

الدكتورة سماء سليمان، خبيرة العلاقات الدولية، أكدت أن القمة تأتي في توقيت هام للغاية من حيث التحديات التي تواجه دول شرق البحر المتوسط، منها قضية الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهديدات التركية في البحر المتوسط للحيلولة دون استخراج الغاز منه، خاصة أن الآلية الثلاثية نجحت في ردع الاعتداءات التركية، مشيرة إلى أن التحالف الثلاثي يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي ودعم أمريكي، ومن المتوقع اجتماع بين وزير خارجية قبرص ونظيره الأمريكي لمناقشة أهمية التحالفات الثلاثية في المنطقة.

وأضافت سليمان، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن ازدياد أهمية منطقة شرق البحر المتوسط وما تمثل من أهمية استراتيجية بعد الاكتشافات الهيدروكربونية الأخيرة للغاز في المناطق الاقتصادية للدول الثلاث، منح التحالف واجتماعاته أهمية كبيرة.

ونوهت بأن القمة تناقش تفعيل التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث، خاصة في مجال الطاقة بعد توقيع قبرص اتفاقية خط أنابيب بحري لإسالة الغاز القبرصي في المعامل المصرية، خاصة أن مصر تمثل أهمية خاصة لكل من قبرص واليونان لوجود قناة السويس التي تمثل أهمية كبرى للتجارة العالمية.

فضلا عن التعاون في مجال الموانئ واللوجستيات، وتفعيل مشروع البواخر السياحية بين الدول الثلاث وتبادل المعلومات، والتعاون في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي والبيئة.

قمة تعزيز جهود مكافحة الإرهاب

من جهته، قال جورج بليوس، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كابوديستريان– أثينا اليونانية، إن الدول الثلاث أكدت التزامها منذ قمة القاهرة عام 2014 بالعمل المشترك على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، وتحقيق تطلعات شعوبها نحو السلام والاستقرار والتنمية، فضلاً عن تعزيز جهود مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف، في تصريحات نقلتها (أش أ) أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية فى مصر واليونان، علاوة على الاكتشافات الغازية في منطقة البحر المتوسط، سوف توفر زخما قويا لمساعي الدول الثلاث، لتعزيز التعاون في كافة المجالات.

وأشار إلى أن الدول الثلاث اتفقت على مواصلة الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية بهدف منع المزيد من الخسائر البشرية، ومعالجة الأسباب الجذرية لهذه المأساة الإنسانية بالتعاون مع الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين ودول المرور.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في فبراير/شباط الماضي، أن بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط في المستقبل القريب، معتبرا أن الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص لا تحمل أي صفة قانونية، وهو ما ردت عليه الخارجية المصرية في بيان رسمي، بأن "الاتفاقية لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، وإنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها اتفاقية دولية في الأمم المتحدة".

aXA6IDE4LjIyNC41My4yNDYg

جزيرة ام اند امز