مصر تنفي علمها المسبق بقرار خفض المساعدات الأمريكية
في أول تعليق رسمي على تصريحات الخارجية الأمريكية
القاهرة تكشف عن حقيقة علمها بقرار خفض المساعدات الأمريكية وتنفي حديث الجانب الأمريكي
نفت مصر، اليوم الأحد، علمها المسبق، بقرار الإدارة الأمريكية بخفض جزء من المساعدات المقدمة لها سنويًا، كاشفة أنها علمت به بعد صدوره وقبيل ساعات قليلة من الإعلان عنه.
ويأتي هذا الرد، كأول تعليق رسمي من جانب القاهرة بشأن ما تردد حول علم الحكومة المصرية بقرار الإدارة الأمريكية تخفيض جزء من المساعدات المقدمة لمصر سنوياً قبل فترة من صدور القرار.
وفي بيان للخارجية المصرية اليوم الأحد، وصل "بوابة العين" الإخبارية نسخة منه، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عدم صحة ما يتم ترويجه في هذا الشأن.
وقال إن وزير الخارجية المصري سامح شكري تقلى اتصالاً من نظيره الأمريكي ريكس تيليرسون مساء الثلاثاء 22 أغسطس/آب وهو في مطار مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في طريق العودة إلى القاهرة، وأن الاتصال كان بعد صدور القرار الأمريكي بالفعل، وقُبيل ساعات بسيطة من الإعلان عنه.
وقبل يومين، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، إن مصر كانت على علم مسبق بأن واشنطن قررت حرمان القاهرة من بعض المبالغ المالية ضمن برنامج المساعدات المقرر من الولايات المتحدة.
وأضافت نويرت في الموجز الصحفي، رداً على سؤال حول أن القرار "باغت" المصريين: "لم يُفاجأوا (بالقرار)، وذلك لأن الوزير (ريكس تيلرسون) تحدث مع وزير خارجية مصر وأخطره بما سيجري. فهل تفاجأوا بذلك؟ ستكون الإجابة، لا".
فيما أعربت مصر حينها عن أسفها لقرار الإدارة الأمريكية تخفيض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية، سواء ما يخص الشق الاقتصادي أو العسكري.
- ترامب يؤكد للسيسي عمق العلاقات بين مصر وأمريكا رغم خفض المساعدات
- القاهرة لواشنطن: تخفيض المساعدات له تداعيات سلبية على العلاقات
وخطوة تخفيض المساعدات الأمريكية لمصر ليست مفاجئة، فقد سبق وأعلنت الخارجية الأمريكية، مارس/آذار الماضي، أن الميزانية التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعالم المالي 2018 لن تخفض المساعدات الأمريكية لإسرائيل، في حين أنها ستعيد النظر في المساعدات المقدمة لمصر والأردن.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما قرر تعليق المساعدات العسكرية جزئيا، قبل أن يعيد العمل بها في مارس/آذار 2015، وقدرها 1,3 مليار دولار سنويا.