4.8 مليار دولار استثمارات شركات التأمين في مصر
رئيس هيئة الرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية بمصر يقول إنه تم وضع استراتيجية لزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي.
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية في مصر، إنه تم وضع استراتيجية لزيادة مساهمة قطاع التأمين في النمو الاقتصادي؛ والاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تتمتع بها المنطقة.
وأوضح عمران في تصريحات لـ"بوابة العين" أن الاستراتيجية تستهدف دفع مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي للبلاد لأكثر من 1.3%، عبر العمل على عدة محاور في مقدمتها تطوير البنية التكنولوجية لجذب شركات جديدة.
وتابع "نسعى لجذب المزيد من شركات التأمين العربية والأجنبية التي تسهم في تطوير القطاع وإدخال منتجات جديدة مثل التأمين البنكي".
وأضاف أن شركات التأمين العاملة في مصر سجلت تحسنا ملموسا خلال 2017 بارتفاع أصولها من 69.5 مليار إلى 98 مليار جنيه، وكذلك نمو صافي الاستثمارات من 60 مليار إلى 86 مليار جنيه (4.8 مليار دولار) نتيجة اتساع حجم النشاط الاقتصادي للبلاد، لكن في المقابل ارتفع عدد الوثائق التي ألغاها العملاء إلى 245 ألف وثيقة خلال أول 8 أشهر فقط من 2017 بسبب ضعف الوعي التأميني.
وقال: تسعى الرقابة المالية إلى إخضاع جميع الأصول المملوكة للدولة للتأمين الشامل، مضيفا "نخاطب الآن الجهات الحكومية لبحث مدى إمكانية إخضاع الأصول غير المؤمن عليها بهدف تقليص المخاطر من جهة، وفتح مجال عمل جديد لشركات التأمين من جهة أخرى".
كان خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال العام المصري، قد أكد ضرورة تحول شركات التأمين التابعة إلى الأسواق العالمية للعمل على زيادة حصتها.
وطالب رؤساء شركات التأمين بدراسة المساهمة في المشروعات الاستثمارية، ذات دراسات الجدوى الدقيقة، والتي تشير إلى تحقيق عوائد مرتفعة.
