ثاني أيام انتخابات «الشيوخ».. المرأة المصرية تتصدر المشهد

يواصل المصريون التصويت في ثاني وآخر أيام انتخابات مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية بالبرلمان.
ومنذ بداية التصويت في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 غرينتش) اتسمت العملية الانتخابية بالإقبال الكبير، خاصة من الناخبات اللاتي كان حضورهن مميزا منذ أمس.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي عقده القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اليوم الثلاثاء، انتظام سير اللجان الانتخابية دون معوقات.
وأوضح أنه في حال حلول موعد غلق اللجان في التاسعة مساء يمكن اتخاذ قرار بمد التصويت حال وجود زحام من الناخبين داخل حرم اللجنة، حتى يتمكن كل الموجودين من الإدلاء بأصواتهم.
وشهدت اللجان والمقار الانتخابية على مستوى الجمهورية، انتشاراً أمنياً مكثفاً، قبل ساعتين من موعد فتح صناديق الاقتراع، في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ.
وكثفت الشرطة من انتشارها بالمحاور والطرق السريعة والرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية، وكذلك الدفع بقوات التدخل السريع، مدعومةً بعناصر من الشرطة النسائية؛ للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة لمنع أي حدث قد يعكر صفو الانتخابات.
وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر في 8 آلاف و825 مقراً انتخابياً على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرق الدلتا).
ويتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم (200 عضو) عبر الاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (100 عضو).
ويُنتخب الأعضاء المئتان بنظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي: يتنافس عليها المرشحون في 27 دائرة انتخابية على مستوى البلاد.
فيما يجري التنافس على 100 مقعد بنظام القائمة، من خلال 4 قوائم مغلقة على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 % من إجمالي مقاعد المجلس للمرأة.
ويتنافس عدد من الأحزاب والتحالفات في الانتخابات، أبرزها "القائمة الوطنية من أجل مصر"، التي يقودها حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية، وتضم تحالفاً يشارك فيه نحو 12 حزباً سياسياً.
وانتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري يُجرى كل خمس سنوات لانتخاب أعضاء المجلس. وأُعيد المجلس (المعروف باسم مجلس الشورى سابقاً) إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية التي أجرتها مصر عام 2019.
دستوريا، يتولى المجلس دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، بالإضافة إلى إبداء الرأي في تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuOTAg جزيرة ام اند امز