رئاسيات مصر.. هيئة الانتخابات تصد ضربات "التشكيك"
تأكيد جديد أطلقته الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر على حرصها على تكافؤ الفرص بين المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ونفت الهيئة في بيان لها الخميس، وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بانتخابات الرئاسة، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.
وقالت الهيئة في بيانها إنها "تابعت بأسف شديد ما أثاره البعض، من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024".
وأضافت أنها "تتابع من كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حسن تنفيذ تلك القرارات، التي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية".
وأكدت الهيئة أنه من خلال المتابعة الحثيثة، تأكدت من عدم وقوع أي مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، معتبرة أن كل ما أثير في هذا الصدد "لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع".
الهيئة الوطنية للانتخابات أعربت عن تفهمها لطبيعة الأجواء التنافسية التي تحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان، وقالت إنها "تترفع عن الخوض في صغائر الأمور، غير أنها في المقابل ترفض رفضا مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزائها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة".
ورحبت الهيئة بأن يتقدم إليها ذوو الشأن بأي وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث أخطاء أو مخالفات ما للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تصحح هذه الأخطاء، فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين.
وأكدت الهيئة رفضها لأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة.
وكانت الهيئة أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10- 12 ديسمبر/كانون المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 من الشهر ذاته، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير/كانون الثاني 2024.
وتشير التوقعات إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيخوض الانتخابات سعيا للفوز بفترة رئاسية جديدة، كما تشير التوقعات إلى وجود بعض المرشحين من قوى المعارضة، مثل عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والنائب المعارض أحمد طنطاوي، وآخرين.
aXA6IDMuMTQ1LjEwNS4xNDkg جزيرة ام اند امز
