في يوم إعلان خارطة انتخابات مصر.. مرشح وتوكيل وارتياح للإشراف القضائي

حسمت اللجنة العليا للانتخابات في مصر جملة من ملفات الانتخابات الرئاسية في البلاد بإعلانها اليوم الإثنين الجدول الزمني، لتنهي الجدل بشأن عدد من القضايا.

وفي قاعة مؤتمر اللجنة في العاصمة القاهرة احتشد مثقفون وكتاب وإعلاميون وساسة لمواكبة الإعلان عن رزنامة الانتخابات الرئاسية في ثاني تجربة منذ تعديل دستور البلاد.

وحسمت اللجنة الجدل بشأن كون الاستحقاق المقبل يجري في وقت مبكر عن موعده القانوني قائلة إن الجدول الزمني المعلن يوافق الدستور.

وأثير جدل بشأن إجراء السلطات المصرية انتخابات مبكرة، إذ تنتهي ولاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في منتصف العام المقبل.

وحول هذه القضية قال الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، إن اللجنة أعلنت المواعيد بشكل يطابق الدستور تماماً، لافتاً إلى أن المادة 140 من الدستور تنص على إجراء الانتخابات قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس بـ120 يوما على الأقل.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، المستشار وليد حمزة، فتح باب الترشح رسميا للانتخابات الرئاسية يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يغلق 14 من الشهر نفسه.

كما دعا المصريين للنزول والاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وأعلنت الجدول الزمني للانتخابات بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.

وثمن سياسيون وصحفيون ونواب، مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلنت خلاله عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة المقبلة والتي قوام فترتها 6 سنوات.

وأوضح بكري في حديث لــ" العين الإخبارية" أن الانتخابات تجرى بإشراف قضائي كامل ما يعني قاض لكل صندوق اقتراع وبمراقبة منظمات مجتمع مدني محلية وأجنبية.

أما الكاتب الصحفي ورئيس مجلة المصور المصرية، أحمد أيوب، فأكد في حديث لــ" العين الإخبارية" أن مطلب الإشراف القضائي الكامل جاء استجابة لرغبة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني.

ونظمت مصر على مدى أسابيع مؤتمرا للحوار الوطني بمشاركة كافة القوى السياسية المدنية بدعوة من الرئيس السيسي، وخلال جلسات المؤتمر طالبت القوى السياسية بإشراف قضائي كامل على الانتخابات المقبلة.

وأشار أيوب إلى أن الدولة حريصة على احترام رغبة المواطن الذي هو الضمانة الأساسية للعملية الديمقراطية، لافتا إلى أن العالم أشاد بالتجربتين الانتخابيتين السابقتين وسوف يشيد بالاستحقاق المقبل.

من جانبه قال عضو مجلس الشيوخ المصري، محمود القط لــ"العين الإخبارية" إن الشباب في الفترة الأخيرة بتفاعله مع الانتخابات انقسم إلى قسمين واحد تأثر بالشائعات حول وجود انتخابات رئاسية مبكرة وهذا ما فندته الهيئة في مؤتمرها، والقسم الآخر أبدى حماسه للمشاركة والإشراف والمراقبة على الانتخابات.

وأكد أن البطل الحقيقي هو المواطن المصري الذي يسعد بالمشاركة في انتخابات تنافسية تحت إشراف قضائي كامل.

مرشح وفدي

ولم يعلن الرئيس المصري رسميا عزمه خوض السباق الرئاسي لكن غالبية الترجيحات تشير إلى أنه المنافس الأبرز في الاستحقاق المقبل.

وباستثناء حزب الوفد الذي أعلن الدفع برئيسه الدكتور عبد السند يمامة، لم يعلن أي من الأحزاب مرشحا في الانتخابات المقبلة فيما لا تزال تحالف من أحزاب يسارية وليبرالية يدرس الدفع بمرشح في الاستحقاق المنتظر.

ومن جانبه قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية مناسب، والتوقيتات مناسبة لكافة مراحل العملية الانتخابية.

ووجه "الهضيبي" الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على مراعاة وقت الدعاية الانتخابية، وهي مدة 30 يوما معتبرا أنها مدة كافية لحزب الوفد.

وأعلن "الهضيبي"، أن الحزب سيتقدم بأوراق ترشح رئيسه يمامة، للهيئة الوطنية للانتخابات في أول أيام قبول طلبات الترشح يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وحول المسار الذي يسلكه حزبه لاستيفاء ورق الترشح، قال الهضيبي : تتوفر لدينا ميزة تزكية النواب، وإمكانية إنجاز التوكيلات الشعبية، لكن مسارنا سيكون تزكية 20 نائبا، لأنه الطريق الأسرع". ولحزب الوفد 26 نائبا بمجلس النواب المصري.

أول توكيل

وفور انتهاء المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، قام الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، بتحرير أول توكيل رسمي لترشيح الرئيس السيسي للرئاسة.

وأكد خليل في بيان أصدره اليوم، أن الحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس واعتباره مرشحا رئاسيا لحزب المصريين الأحرار تبذل كل جهد بكافة أنحاء الجمهورية للعمل على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين لتأسيس حملة شعبية معبرة عن محبة المصريين لرجل أمين في عمله وجديرًا بثقة الشعب.

الرئاسة في الدستور

وكان الدستور المصري نظم بشكل واضح وصريح، إجراءات انتخاب الرئيس، وفقاً لمواعيد محددة سلفا، وتنص المادة 139 من الدستور على: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

وفقا لنص المادة 140 من الدستور، والمعدلة في 2019 التي تنص على أنه: "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بـ 30 يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

أما المادة 241 مكرر من الدستور في مادة انتقالية تنص على: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

شروط الترشح

وينص الدستور على شروط الترشح للرئاسة ويحددها بأن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية

كما يجب أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.