تعديلات على تسعير الأسهم في بورصة مصر

بورصة مصر تصدر تعديلات جوهرية على آليات تحديد أسعار الأسهم المتداولة تطبق من بداية العام 2018.

أدخلت بورصة مصر تعديلات مهمة على آليات تحديد أسعار الأسهم تتعلق بطريقة تأثير التوزيع النقدي للأرباح على السعر السوقي للسهم، ومحددات حساب سعر إقفال الأسهم في نهاية الجلسة.

وقال محمد فريد رئيس البورصة، إن التعديلات تتضمن إتاحة استيعاب أسعار الأسهم لقيمة التوزيع النقدي لأرباح الشركات دون تطبيق شروط الإيقاف المؤقت للسهم عند الارتفاع أو الانخفاض بنسب محددة، أو وضع حدود سعرية لتحرك السهم.

كما تتضمن القواعد إيقاف السهم لمدة 15 دقيقة في حالة الارتفاع أو الانخفاض 5%، مع وضع حدود للارتفاع أو الانخفاض خلال الجلسة الواحدة بنسبة 10%، ويؤدي توزيع كوبون الأرباح النقدي إلى انخفاض السعر السوقي للسهم بقيمة تتقارب من قيمة الكوبون.

وفسّر فريد هذا التعديل بأنه يتيح لآليات العرض والطلب بالسوق القدرة على استيعاب كامل أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي، ومن ثم توفير بيئة أفضل لتحديد السعر السوقي وضمان حرية تسعير الورقة المالية وفقا للمعطيات الجديدة.

وأضاف: "التعديل الآخر يتعلق برفع قيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال إلى ٣٠ ألف جنيه بدلا من ١٠ آلاف جنيه، وذلك في ظل ارتفاع أحجام التداولات بمعدلات كبيرة منذ 2012، مشيرًا إلى أن القرار يسهم في إحكام الرقابة على تعاملات السوق."

ومن المقرر تطبيق التعديلات في أول يوم عمل من العام الجديد 2018.