مصر تتوقع 5.4% نموا للاقتصاد وتعلن خطتها لطرح 6 شركات حكومية

وزير المالية المصري يعلن توقعات النمو الاقتصادي للربع الثالث من 2017-2018، ويكشف عن خطة الطرح الحكومي.

قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري والمتحدث باسم المجموعة الوزارية الاقتصادية، اليوم الإثنين، إن بلاده تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018 بنسبة 5.3-5.4%.

تبدأ السنة المالية المصرية في يوليو/تموز وتنتهي في يونيو/حزيران. وبلغ النمو الاقتصادي لمصر 4.3% في الربع الثالث من 2016-2017.

وتستهدف الحكومة المصرية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.8% في 2018-2019 مقارنة بـ5.2% متوقعة في 2017-2018.

• مصر تعتزم طرح حصص بـ23 شركة حكومية بالبورصة

وأوضح وزير المالية المصري، اليوم، أن بلاده تستهدف طرح حصص فيما بين 4 و6 شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه (679-848 مليون دولار).

وأضاف الجارحي: "سنبدأ بطرح حصة من شركة إنبي في سبتمبر/أيلول المقبل.. باقي الشركات المستهدفة هي في قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات".

كانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في يناير/كانون الثاني 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة خلال الفترة المقبلة.

ووافقت وزارة البترول في مارس/آذار 2017 على طرح ما يصل إلى 24% من أسهم إنبي.

وكشفت الحكومة المصرية، مساء أمس الأحد، عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

كانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة عام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.  

• مصر تسعى لخفض عجز الموازنة إلى 8.4%

وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف أيضا "طرح ما بين 8 و10 شركات في البورصة خلال 2019 لجمع 30 إلى 40 مليار جنيه".

وأضاف: "وسنبحث مع بنوك الاستثمار مدى الحاجة لطرح جزء من حصص الشركات في شكل شهادات إيداع دولية بالخارج".

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها في البورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) ومصر للتأمين.

وفي قطاع البنوك تحديدا تملك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الإفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية.

وللحكومة عدد كبير من الشركات الأخرى العاملة في شتى المجالات من أهمها المقاولون العرب وحسن علام للمقاولات والبناء وبتروجت في القطاع النفطي ومصر لتأمينات الحياة.