من المستهدف تنفيذ برنامج الطروحات خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا؛ من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية.
كشفت الحكومة المصرية، الأحد، عن 23 شركة تعتزم إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليار دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي لقناة محلية إن بلاده ستطرح أول شركة حكومية في إطار برنامج الطروحات خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.
ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي) وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) وشركة مصر للتأمين.
وقالت الحكومة في بيان إن من المستهدف تنفيذ برنامج الطروحات خلال فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا؛ من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.
وأشار البيان إلى أن النسب المطروحة من الشركات ستتراوح بين 15 و30%، "إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك"، وإن تلك الشركات منها ما سيقيد للمرة الأولى بالبورصة وأخرى ستزيد فيها الحكومة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها.
وأضاف أن الشركات المزمع إدراجها تعمل في قطاعات من بينها خدمات البترول والتكرير والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والقطاع العقاري وخدمات المستهلك والصناعة.
تمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50% في البنك العربي الأفريقي ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية.
وتملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات، ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.
وسبق أن نوقش ترشيح إنبي لتكون أول شركة حكومية تطرح أسهمها هذا العام، كما ورد ذكر شركات أخرى مثل بنك القاهرة في السنوات الأخيرة لكن طرحهما قد تأجل.
وكانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة عام 2005 حين طرحت أسهم شركات المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك.
