الغاز المصري يعود إلى الأردن مجدداً
رسميا، وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، تعلن عن عودة مرتقبة للغاز المصري إلى محطات توليد الطاقة في المملكة، بعد توقف لسنوات.
رسميا، أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أمس السبت، عن عودة مرتقبة للغاز الطبيعي إلى المصري إلى محطات توليد الطاقة في المملكة، بعد توقف لسنوات.
وبعد تعرض خط إمدادات الغاز الطبيعي المصري إلى الأردن، لتفجيرات عدة قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، توقف الخط عن الإمداد ما أوقع المملكة في مأزق البحث عن قنوات أخرى.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة الأردنية، لـ "العين الإخبارية"، إن الحكومة الأردنية حصلت على الغاز الطبيعي المصري بأسعار مخفضة.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه لن يتم إعادة فتح ملف أسعار الطاقة للمستهلك النهائي، خلال الفترة الحالية، "أي لا نية للوزارة بخفض أسعار الكهرباء الموجهة للاستهلاك المنزلي أو التجاري خلال العام الجاري".
كانت أماني العزام، وكيل وزارة الطاقة الأردنية، قالت لوسائل إعلام محلية أمس، إن الأسعار التفضيلية للغاز الطبيعي المصري، تقل عن أسعار الغاز الإسرائيلي المصدر إلى الأردن.
وبرر المصدر عدم خفض الأسعار، إلى حاجة الحكومة الأردنية لزيادة الإيرادات المالية، نتيجة لارتفاع النفقات والعجز المقدر في موازنة العام الجاري وتقديرات السنوات المقبلة.
كانت المملكة تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية من الوقود الثقيل (أحد مشتقات النفط)، الذي تعد تكلفته مرتفعة مقارنة مع الغاز الطبيعي، وبالتالي زيادة أسعار الكيلوواط على المستهلك النهائي.
وشهدت السوق الأردنية خلال وقت سابق من العام الجاري زيادة على أسعار الطاقة الكهربائية الموجهة للمستهلك النهائي، سبقتها زيادة أخرى في ديسمبر 2017، ضمن رزمة إصلاحات ينفذها الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وبحسب وكيل وزارة الطاقة الأردنية أمس، فإن اتفاقية استيراد الغاز التي تأتي تزامنا مع زيارة نفذها وزير البترول المصري طارق الملا إلى عمان، تمتد سبع سنوات، بمتوسط 75 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.
وتقدر حاجة الأردن اليومية من الغاز بنحو 335 مليون قدم مكعبة، بحسب المصدر، منها 75 مليون مرتقبة من مصر، والباقي من إسرائيل.
ولا يملك الأردن مصادر تجارية للطاقة التقليدية على أراضيه، ويستورد معظم احتياجاته من النفط والغاز من الخارج.
يقول الخبير الاقتصادي قاسم الحموري، إن الاستخدام الرئيس للغاز المصري المرتقب، هو لتوليد الكهرباء، "توليد الكهرباء من الوقود الثقيل مكلف ماليا على الحكومة والشركة الوطنية للكهرباء الأردنية".
وأضاف الحموري في اتصال هاتفي مع "العين الإخبارية"، أن "الفكرة تدور حول تحقيق مزيد من الأرباح عبر استخدام مدخلات أقل كلفة".
وأكد أن محطات توليد الكهرباء مجهزة للعمل بالغاز الطبيعي إضافة للوقود الثقيل، "وعملت خلال سنوات طويلة قبل الربيع العربي على الغاز المصري".
وأرجع سبب استئناف توريد الغاز المصري، إلى ما أسماه "نجاح أمني مصري مؤخرا في سيناء، حيث يمر خط الأنابيب الذي تم تفجيره أكثر من 10 مرات سابقا".
وتابع الخبير الأردني: "قد ينفذ الأردن عمليات تصدير للكهرباء المولدة خلال السنوات المقبلة، خاصة إلى العراق، وسوريا التي تنتظر عمليات إعادة إعمار".
وبشأن تأثير الاتفاقية على الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي، قال الحموري: "المواطن الأردني اعتاد على أن الأسعار في السوق المحلية تصعد ولا وتتراجع، هناك إحباط غير مسبوق في الشارع، ولن تصلحه اتفاقية الغاز الأخيرة".
