مصر تمد فترة السماح برطوبة 13.5% في القمح
مصر أكبر مستورد للقمح في العالم تمدد قرار استيراد القمح الذي يحتوي على نسبة رطوبة تصل إلى 13.5 % لمدة تسعة أشهر إضافية
مددت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم قرار استيراد القمح الذي يحتوي على نسبة رطوبة تصل إلى 13.5 % لمدة تسعة أشهر إضافية.
وتستهلك مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم، وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق.
كانت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية قد رفعت نسبة الرطوبة المسموح بها في القمح إلى 13.5 % من 13 % في فبراير لمدة تسعة أشهر.
وذكرت وزارة التجارة في بيان الخميس أن فترة التسعة أشهر الجديدة ستسري اعتبارا من الثالث من أكتوبر، وتأتي فى إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر استيراد السلع الاستراتيجية للسوق المحلية، بمواصفات قياسية عالمية وجودة عالية.
وقالت الوزارة: "القرار بهدف إتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى اختيار أفضل العروض المقدمة للاستيراد، حيث حدد القرار الوزاري المشار إليه بألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي عن 13.5% بالوزن كحد أقصى، وهو ما يتيح للهيئة تعدد مناشئ الاستيراد".
وتلقت الوزارة طلباً من وزارة التموين بشأن مد المهلة الممنوحة لقرار وزاري خاص بتحديد نسبة محتوى الرطوبة بحبوب القمح المستوردة، لافتا إلى أن هذا القرار يستهدف فى المقام الأول توفير احتياجات المستهلك المصري من القمح، والذى يمثل أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تدخل في العديد من المنتجات الغذائية .
ويبلغ احتياطي القمح الاستراتيجي لمصر 3.6 مليون طن ويكفي لتغطية الاستهلاك أكثر من 4 أشهر ونصف الشهر.
وتعاقدت مصر على كميات كثيفة غير مسبوقة من القمح في أقل من شهر تمثل 20% من المستهدف للسنة المالية 2017-2018 بأكملها، وسط انخفاض التوريد المحلي.
وطرحت مصر 4 مناقصات في يوليو الماضي، واشترت خلالها ما يصل إلى 1.245 مليون طن من نحو 6.2 مليون طن مستهدفة للعام.
