مصر تكثف استيراد القمح بعد تراجع التوريد المحلي
مصر أكبر مشتر للقمح في العالم تتعاقد على كميات كثيفة غير مسبوقة من القمح في أقل من شهر تمثل 20 % من المستهدف
تعاقدت مصر أكبر مشتر للقمح في العالم على كميات كثيفة غير مسبوقة من القمح في أقل من شهر تمثل 20 % من المستهدف للسنة المالية 2017-2018 بأكملها وذلك وسط انخفاض التوريد المحلي.
وطرحت مصر أربع مناقصات في يوليو الحالي واشترت خلالها ما يصل إلى 1.245 مليون طن من نحو 6.2 مليون طن مستهدفة للعام.
وتباينت أسعار تصدير القمح الروسي الأسبوع الماضي بعد 9 أسابيع متتالية من النمو، بفعل مخاوف بشأن نقص القمح عالي الجودة وزيادة المنافسة مع فرنسا على إمدادات القمح لمصر.
وكانت مصر قد تعاقدت في يوليو من السنة المالية 2016-2017 على شراء 300 ألف طن من القمح من خلال مناقصتين فقط.
وأرجع ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين المصرية سبب المشتريات المكثفة إلى انخفاض توريد القمح المحلي هذا الموسم عن الموسم الماضي.
"وبلغ إجمالي التوريد المحلي نحو 3.4 مليون طن مقابل نحو 5.2 مليون طن الموسم الماضي".
وقال رمضان لدينا عجز بنحو 1.8 مليون طن، وأرقام التوريد هذا العام حقيقية لأننا شددنا الضوابط ومنعنا القطاع الخاص من الاستلام نيابة عن الحكومة.
وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم، وقد استوردت 5.580 مليون طن من القمح في 2016-2017 مقابل 4.440 مليون طن في العام السابق.
وقال رمضان: "الهدف الأساسي من المشتريات هو تأمين احتياطيات لا تقل عن خمسة أشهر من القمح بجانب أنه في الشتاء تكون هناك بعض الظروف الخاصة بالطقس التي قد تغلق بعض الموانئ ولذا نؤمن المشتريات من الآن".
وتزيد الدول عادة مشترياتها من السلع الأساسية في أوقات عدم التيقن والقلاقل وهو ما تعاني منه المنطقة العربية منذ 2011.
وقال تاجر حبوب كبير في القاهرة: "مشتريات مصر أدت لارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية، الحكومة ترفع السعر على نفسها في كل مرة بسبب المشتريات المكثفة في فترة وجيزة".
ويبلغ الاحتياطي الاستراتيجي للقمح في مصر 4.6 مليون طن ويكفي احتياجات البلاد لنحو ستة أشهر.
وتستهدف مصر استيراد 6.2 مليون طن من القمح هذا العام 2017-2018.
وتقوم الإمارات بتمويل مشروع صوامع القمح بمصر، والذي يتضمن 25 صومعة بهدف الحفاظ على الحبوب بعيدًا عن الآفات والهدر الذى تقارب نسبته 10 إلى 20% على مدار العام.
وأعلنت وزارة التموين المصرية قبل أيام عن وقف الدعم الحكومي للدقيق المقدم للمخابز التي تنتج الخبز المدعم، ويتم صرفه للمواطنين بموجب بطاقات ذكية، وذلك في مسعى للحد من الهدر.
