مصر توقف دعم دقيق الخبز وتخفض واردات القمح

وزارة التموين المصرية تعلن وقف الدعم الحكومي للدقيق المقدم للمخابز التي تنتج الخبز المدعم ويتم صرفه للمواطنين بموجب بطاقات ذكية.

أعلنت وزارة التموين المصرية عن وقف الدعم الحكومي للدقيق المقدم للمخابز التي تنتج الخبز المدعم، ويتم صرفه للمواطنين بموجب بطاقات ذكية وذلك في مسعى للحد من الهدر.

• وزير التجارة المصري يثمن دور الإمارات في بناء صوامع القمح
  

بموجب قرار وزارة التموين الذي سيسري بداية من الشهر القادم يشتري أصحاب المخابز الدقيق بالسعر الحر ويبيعون رغيف الخبز بسعرة المعتاد 5 قروش ويحصلون على فارق التكلفة من وزارة التموين ماديا.

وأوضحت مصادر بوزارة التموين أن هناك فرقا بين دعم الدقيق ودعم رغيف الخبز، مؤكدة أنه لا تغير في سعر رغيف الخبز المدعم، خمسة قروش.

من المتوقع أن تخفض هذه الخطوة واردات مصر من القمح بما يصل إلى 10% عن طريق تضييق الخناق على التهريب.

وتستهلك مصر -أكبر مستوردي الأقماح في العالم- سنوياً نحو 15 مليون طن من القمح، وفقاً لبيانات حكومية.

ووفقا للمصادر كان بعض أصحاب المخابز يشترون الدقيق المدعم الرخيص ثم يبيعونه في السوق السوداء ما يضيع من ميزانية مصر ملايين الجنيهات سنويا، وهذه القرار سيوقف التلاعب. 

وتقوم الإمارات بتمويل مشروع صوامع القمح بمصر، والذي يتضمن 25 صومعة بهدف الحفاظ على الحبوب بعيدًا عن الآفات والهدر الذى تقارب نسبته 10 إلى 20% على مدار العام.

وتبلغ طاقة التخزينية للصوامع 1.5 مليون طن وتنتشر في 17 محافظة مصرية.

• احتياطي مصر من القمح يكفى خمسة أشهر
  

ويحصل حملة بطاقات الدعم في مصر على الخبز بسعر خمسة قروش –الجنيه 100 قرش- للرغيف الواحد أي أقل من عُشر تكلفة الإنتاج عبر بطاقات إلكترونية ذكية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق تكلفة الإنتاج مع كل استخدام للبطاقة.

وقال محمد سويد المتحدث باسم وزارة التموين المصرية إن القرار سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الحكومة على توفير ثمانية مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.

• مشتريات مصر تدفع أسعار القمح الروسي للصعود
  

في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو بلغت واردات القمح 5.58 مليون طن ارتفاعا من 4.4 مليون طن في السنة السابقة.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين المصري قرارًا قبل أيام يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع المدعمة، وتتدرج العقوبات المقررة المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التى يتم التصرف فيها بالسعر الحر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيًا.

واعتبر حسن السيد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري القرار خطوة إيجابية لمحاربة الفساد وعدم تهريب الدقيق.

وقال حسين بودي رئيس رابطة أصحاب المطاحن إن وزارة التموين ستقوم بوضع تسعيرة مناسبة للأقماح والدقيق بما يتماشى مع السوق.

وتسلمت الحكومة 3.4 مليون طن قمح محلي خلال الموسم الحالي الذى انتهى أواخر يونيو الماضي.

وكانت واردات مصر من القمح توقفت تقريباً العام الماضي، بعد فرض حظر على واردات القمح الذي يحتوي على أي نسبة من الإصابة بـ"الإرجوت"، وهو ما تسبب في خسائر للتجار؛ حيث رفضت مصر مراراً شحنات من القمح.