مسؤول لـ"العين الإخبارية": مصر تطلق مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يؤكد قطع خطوات؛ ناجحة لتمكين المواطنين من تأسيس مشروعات إنتاجية في الأقاليم.

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة غير المصرفية في مصر، لإطلاق مبادرات جديدة لتنشيط تمويل المشروعات الصغيرة، والمشروعات متناهية الصغر التي حققت طفرة قوية بتوفير تمويلات تجاوزت 8.4 مليار جنيه، منذ أن أقرت مصر قانون تنظيم تمويل المشروعات متناهية في نهاية 2014.

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبوابة "العين الإخبارية": حققنا إنجازات طيبة في ملف ابتكار وتطوير أدوات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصةً أن الأخيرة وفرت لها مصر حزمة من السبل التمويلية حتى تتمكن من خلق فرص عمل داخل الأقاليم المصرية.

وأوضح أن السوق المصرية أصبحت تضم الآن 2.4 مليون فرد مستفيد من التمويل متناهي الصغر الذي تقدمه الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، حتى بلغ إجمالي التمويل 8.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام 2018.

وأضاف عمران: "نعمل على جعل السوق أكثر استدامة في المرحلة الراهنة عبر السماح بالترخيص لصناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر، تقوم بشراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجمعيات حتى تتمكن من إعادة استثمار أموالها في توسيع النشاط".

"وفي الوقت ذاته نعقد ورشاً تدريبية لكيانات التمويل متناهي الصغر حول حوكمة النشاط والتوعية بالدليل الإرشادي لمراجعة حساباتها، لضمان استقرار المركز المالي؛ حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها دون أزمات عاصفة" بحسب رئيس الرقابة المالية.

وأكد أننا نعكف أيضًا على استكمال استدامة منظومة التمويل متناهي الصغر، عبر إجراء حوار مجتمعي مع كيانات التمويل حول مبادرة للتأمين الإجباري على الأفراد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر، وذلك مقابل قسم ثابت مقترح لا يتجاوز 4 جنيهات شهريًا، ما يقلل المخاطر التشغيلية لكل من جهات التمويل والعملاء.

من جهة أخرى، تلقت المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دعمًا ملموسًا بعد تفعيل السجل المصري الإلكتروني للضمانات المنقولة في مارس/آذار الماضي، والذي يتيح للشركات الحصول على تمويل بضمان المنقولات دون نقل حيازتها لجهة التمويل،حيث تجاوز قيمة المنقولات التي تم تقديمها أكثر من 300 مليار جنيه.

وتشمل الضمانات المنقولة، المنقولات المادية مثل الآلات والمعدات والبضائع والذمم المدينة والمخزون والثروة الحيوانية، والمنقولات المعنوية كبراءات الاختراع، وحقوق المؤلف، والمنقولات المستقبلية كرهن ناتج الزراعة، ورهن المنقولات الناشئة عن تشغيل خط إنتاج بشركة أو مصنع.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس الرقابة المالية إننا نعمل على العديد من الجهات الدولية حاليًا لإطلاق آليات تمويل متطورة، فنبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وإعداد دراسة مقارنة للأطر التنظيمية الخاصة بأدوات التمويل قصيرة الأجل في الأسواق الأمريكية والفرنسية؛ بهدف استحداث أداة تمويلية تتناسب مع طبيعة أعمال الشركات التي تتميز بقصر فترة دورة رأس المال.

وتكمن أهمية السندات قصيرة الآجل في أن آليات التمويل المتاحة حاليا في سوق المال المصري تقتصر على سندات طويلة الأجل تمتد لفترة 13 شهرا فأكثر، ما يقلص من تنويع أدوات التمويل بالسوق.

كما أشار عمران إلى العمل المرحلة الراهنة مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على إعداد الإطار العام لدليل السندات الخضراء الذي يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء في مصر.

وأكد عمران أهمية استفادة المستثمرين في مصر والأسواق العربية من طفرة السندات الخضراء عالميًا، والتي سجلت قيمة إصداراتها 155 مليار دولار حتى عام 2017، بمعدل نمو 78% عن 2016.