وزير المالية المصري لـ"بلومبرج": نخطط لاستكشاف سوق السندات الآسيوية

مسؤولون مصريون سيزورون آسيا لاختبار مدى الاهتمام بشراء سندات الديون التي تطرحها الحكومة في إطار جهود توسيع خيارات الاقتراض

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن مسؤولين مصريين سيزورون آسيا في وقت لاحق هذا العام، لاختبار مدى الاهتمام بشراء سندات الدين التي تطرحها الحكومة في إطار الجهود لتوسيع خيارات الاقتراض مع تقلب الأسواق الناشئة. 

وكانت مصر أشارت إلى احتمال إصدار سندات "الساموراي" اليابانية وسندات "الباندا" الصينية في الماضي، لكن "الجولات غير الترويجية" المخطط لها ستكون أول محاولة استكشاف ملموسة في آسيا.

وأضاف معيط في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الثلاثاء، "قيل لنا إن هناك فرصا كبيرة في الأسواق الآسيوية، وأن العديد من الصناديق فيها مستعدة للاستثمار لذلك سنذهب ونخبرهم بالقصة المصرية وحول برنامجنا الإصلاحي. نحن نراقب الأسواق الدولية ونرغب في دراسة العديد من الأسواق المحتملة".

واعتبرت الوكالة، أن الأزمة التي تجتاح الأسواق الناشئة من تركيا إلى الأرجنتين تمثل اختبارا لخطط الحكومة المصرية لإصدار المزيد من السندات الدولية في هذه السنة المالية، حيث يواجه المسؤولون الآن احتمال اقتراض أعلى سعراً.

وأشارت إلى أن هذا الاضطراب أدى بالفعل إلى رفع عائدات أذون الخزانة المقومة بالعملة المحلية (الجنيه) والسندات في الأسابيع الأخيرة، ما يزيد من تكلفة خدمة الديون في البلاد في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للحد من عجز ميزانيتها.

ولفتت إلى مصر لن تسعى إلى بيع أي ديون خلال حملاتها الترويجية، ولكنها ستختبر إقبال المستثمرين المحتملين في هونج كونج وماليزيا وكوريا والصين وسنغافورة وربما اليابان، كما يخطط مسؤولو وزارة المالية لمقابلة المستثمرين في أوروبا قبل نهاية العام.

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تجري محادثات مع البنوك بشأن إدارة الحملات الترويجية، دون تفاصيل إضافية.

وباعت مصر ما قيمته أكثر من 13 مليار دولار من السندات مقومة بالعملات الأجنبية منذ أن رفعت معظم ضوابط العملة، ورفعت أسعار الفائدة وخفضت الإعانات في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، للمساعدة في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

aXA6IDMuMTQxLjM4LjUg

جزيرة ام اند امز