القاهرة: تصريح شكري عن إرسال قوات عربية لسوريا ليس مقصودا به مصر

صحيفة "الأهرام" نشرت على لسان شكري أن "فكرة إحلال قوات بأخرى ربما تكون عربية هو أمر وارد"، وذلك فيما يتعلق بسوريا.

قالت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الجمعة، إن تصريحات الوزير سامح شكري عن إرسال قوات عربية لسوريا ليس مقصودا به مصر.

وكانت الخارجية المصرية تعلق على تصريحات شكري لصحيفة الأهرام المصرية والتي قال فيها إن "فكرة إحلال قوات بأخرى (في سوريا) ربما تكون عربية هو أمر وارد".

وأكدت الخارجية في بيان على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن مصر "لا ترسل قوات خارج أراضيها إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط سياسية وقانونية محددة". 

• مصر: فرنسا لم تطلب منا إرسال قوات إلى سوريا

وقال أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن "ما تم نقله من تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري بشأن إمكانية إرسال قوات عربية إلى سوريا ليس مقصوداً به مصر".

وكانت صحيفة "الأهرام"، أكبر جريدة حكومية مصرية، نشرت، الجمعة، على لسان شكري أن "فكرة إحلال قوات بأخرى ربما تكون عربية هو أمر وارد، وهذا الطرح لا يتردد فقط على المستوى الإعلامي، وإنما أيضا في المناقشات والمداولات بين مسؤولي الدول، لبحث إمكانية إسهام هذه الأفكار في استقرار سوريا والخروج من أزمتها الحالية".

ورداً على استفسار من جانب المُحررين الدبلوماسيين حول المقصود بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال ندوة صحيفة "الأهرام" الحكومية، الأربعاء ٢ مايو/أيار الجاري، والتي أشار فيها إلى أن إرسال قوات عربية إلى سوريا أمر وارد، أوضح أبوزيد أن "التصريح المشار إليه جاء رداً على سؤال حول صحة ما يتردد في بعض الدوائر الإعلامية الدولية والعربية بشأن طلب الولايات المتحدة إرسال قوات عربية إلى سوريا، ولم يكن يتعلق من قريب أو بعيد بإمكانية إرسال قوات مصرية إلى سوريا".

وأضاف أبوزيد أن "المبادئ الحاكمة لإرسال قوات مصرية خارج أراضيها معروفه للجميع، ولا تتم إلا وفقاً لآليات دستورية وضوابط وقواعد تم التأكيد عليها أكثر من مرة، مثل الحالات الخاصة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".

وأوضح أبوزيد أن "الوزير شكري كان يتحدث في إطار تناوله لهذا الموضوع عن مدى صحة تداول فكرة إرسال قوات عربية في الدوائر السياسية الرسمية والإعلامية بشكل عام، وأن تفسير تلك التصريحات يجب عدم إخراجه من هذا السياق أو إسقاطه بأي شكل من الأشكال على مصر".