احتياطي مصر يواصل الارتفاع مسجلا 44.11 مليار دولار

تحسن مؤشرات قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، يسهم بشكل كبير في تحسين وضع احتياطي مصر من النقد الأجنبي.

أعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 44.11 مليار دولار في نهاية مارس/آذار، ليزيد مقارنة مع الشهر السابق.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 1.4 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، مسجلا 44.060 مليار دولار، مقابل 42.616 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.

• احتياطي مصر من النقد الأجنبي يرتفع إلى 44 مليار دولار
• احتياطي مصر من النقد الأجنبي ينتعش بفعل التحويلات والسياحة و"الصندوق"

وأرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي المصري، خلال الأشهر الأخيرة، إلى نجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها القاهرة منذ نوفمبر 2016، وهو ما انعكس إيجابيا على الموازنة المصرية. 

وأكد الخبراء في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية" أن تحسن مؤشرات قطاع السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إضافة إلى الضوابط لاستيراد السلع غير الضرورية، ساهم بشكل كبير في تحسين وضع احتياطي مصر من النقد الأجنبي. 

وشهد إجمالي تحويلات المصريين ‏العاملين بالخارج في 2018 ‏زيادة بمقدار 778.2 مليون دولار، وبمعدل 3.1% لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017.

وشهد قطاع السياحي المصري زيادة في معدلات الحركة السياحية بنسبة 40% خلال 2018 مقارنة بعام 2017، مع توقعات باستمرار وتيرة التحسن في مؤشرات القطاع السياحي الذي يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، كما يعد من أهم الموارد الدولارية للخزانة المصرية.

وواصلت الاحتياطيات الأجنبية في مصر الارتفاع منذ أبرمت القاهرة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 4 فبراير/شباط على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.

ويتكون الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازة مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.