مصر تستهدف وصول مستحقات شركات البترول الأجنبية إلى "صفر" في 2019-2020

شركة "بي بي البريطانية" تقول إن مصر تعتبر مركزا جاذبا للاستثمارات، والتي أصبحت تفوق باقي استثماراتنا بأي دولة في العالم

نجحت الحكومة المصرية، حسب إنفوجراف نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تخفيض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر لأدنى مستوى لها منذ عام 2010، حيث تم سداد نحو 5.4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6,3 مليار دولار خلال 7 سنوات، ومن المخطط سداد 900 مليون دولار مستحقات متبقية لشركات البترول خلال العام المالي الجاري.

• سفير الإمارات بالقاهرة: مصر الشريك الأكبر للاستثمارات في أفريقيا

وانخفضت مستحقات شركات البترول لتصل إلى 0,9 مليار دولار عام 2018-2019، مقارنة بـ1,2 مليار دولار عام 2017-2018، و2,4 مليار دولار عام 2016-2017، و3,4 مليار دولار عام 2015-2016، و6,3 مليار دولار عام 2011-2012، و3,2 مليار دولار عام 2010-2011، و1,3 مليار دولار عام 2009-2010، ومن المستهدف أن تصل إلى "صفر" مديونية خلال عام 2019-2020.

وعزا الإنفوجراف تضخم مديونية شركات البترول الأجنبية لدى وزارة البترول المصرية، التي وصلت إلى 6,3 مليار دولار عام 2011-2012، إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة، فضلا عن ارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة، وتزايد الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، ما ترتب عليه زيادة الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بجانب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، وأخيراً انخفاض موارد الدولة من العملات الأجنبية بسبب تراجع السياحة والصادرات.

وأبرز الإنفوجراف أن سداد مستحقات الشركات الأجنبية أسهم في دعم ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري، وزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية.

وارتفعت معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام والمتكثفات، ليصل حجم إنتاج الغاز الطبيعي حاليا إلى 7.2 مليار قدم مكعب يومياً، بجانب ارتفاع متوسط حجم إنتاج الزيت الخام والمتكثفات حالياً إلى نحو 630 ألف برميل يومياً.

• مصر تطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام

وأشار بنك "ستاندرد تشارترد" إلى أن "مصر لديها القدرة على أن تكون مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز بسبب اكتشافات الغاز، وتوافر البنية التحتية لعمليات التسييل وخطوط أنابيب الغاز".

وأشاد "البنك الدولي" بقطاع الغاز في مصر، مؤكداً أنه "يعتبر أحد أهم محركات نمو الاقتصاد المصري، في ظل انخفاض الواردات النفطية مدعوماً بالزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي".

ومجلة "فايننشال تايمز" أشادت بقطاع الغاز والبترول، معلقة "بأنه لا يزال من أعلى القطاعات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر".

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" "بأن تسهم اكتشافات الحقول الجديدة في مصر في تحقيق اكتفائها الذاتي من الغاز والنفط، كما أن مصر في طريقها بأن تكون لاعباً عالمياً في صناعة الطاقة".

وأشارت مجلة "إيكونيميست" إلى "أن مصر تشهد زيادة مطردة في إنتاج الغاز، مما يدفعها لزيادة صادراتها من الغاز، في ظل الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز".

• ملياردير مصري يستحوذ على "توماس كوك" في ألمانيا

وعن مؤسسة "فيتش" نوهت بأن مصر ستتمتع بزيادة كبيرة في إنتاجها من الغاز خلال عام 2019، مما سينعكس على ميزانها التجاري، لاستئناف وضعها كمصدر للغاز الطبيعي المسال هذ العام.

وبدورها أشادت شركة "هاليبرتون العالمية" بالشراكة مع مصر، معلقة "نعتز بشراكتنا مع مصر ودورنا في تطوير العاملين بقطاع البترول، وهو ما سيسهم في تعزيز الدور المصري كمركز إقليمي للطاقة".

وشركة "شل" أكدت أنها ليس لديها متأخرات لدى الحكومة المصرية، وأنها تدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز للطاقة عبر التوسع في أعمالها بها.

وقالت شركة "دانة غاز" إن الحكومة المصرية جادة في سداد جميع المستحقات المتأخرة، وهو ما سيوفر المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الآبار وتغطية تكاليف حفر بئر ميراك 1، فضلاً عن تأكيد شركة "روسنفت الروسية" على أنه بعد إنتاج حقل ظهر في ديسمبر عام 2017 أصبح تطويره يمضي بشكل أسرع من الجدول الزمني المحدد، وهو ما انعكس على زيادة الإنتاج بشكل سنوي.

أما شركة "بي بي البريطانية" فقالت إن مصر تعتبر مركزاً جاذباً للاستثمارات، والتي أصبحت تفوق باقي استثماراتنا بأي دولة في العالم خلال الـ4 سنوات الماضية، كما أننا نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع مصر من أجل تنمية الموارد الضخمة التي تزخر بها، وأخيراً إشارة شركة "إيني الإيطالية" إلى أنه تم وضع خطة تطوير سريعة للاكتشافات الجديدة بنهج "المسار السريع"، للاستفادة من البنية التحتية والمرافق الموجودة في مصر.