احتياطيات مصر الأجنبية تتراجع بشدة إلى 37 مليار دولار.. ما الأسباب؟

تراجع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 37 مليار دولار نهاية مارس/آذار الماضي، لينخفض بنحو 4 مليارات دولار عن الشهر السابق.. ما السبب؟

وقال البنك المركزي المصري اليوم الخميس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية تراجع بشدة إلى 37.082 مليار دولار في نهاية مارس/آذار، من 40.994 مليار في فبراير/شباط السابق له، مشيرا إلى أنه تحرك لتغطية موجة تخارج للمستثمرين الأجانب بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويجب أن يتضمن حجم الاحتياطيات لشهر مارس/آذار  الماضي، وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار قالت السعودية إنها أودعتها لدى البنك المركزي المصري قبل نهاية الشهر، مما يشير إلى أن نطاق الضغط على الاحتياطيات كان أكبر.

وتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة مع خروج مستثمرين من الأسواق الناشئة في أعقاب الحرب الأوكرانية. ومصر مستورد كبير للقمح من روسيا وأوكرانيا، وكلا البلدين مهم لقطاع السياحة في مصر.

• خفض الضرائب والجمارك في مصر.. ملامح تحرك جديد لتخفيف أعباء المواطنين
• جنون أسعار الطماطم في مصر.. أغلى من الدولار

وجاء في بيان "التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس/آذار 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري".

وأضاف أن هذا المبلغ استُخدم أيضا "لتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة".

وأكد البنك المركزي أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس الماضي، فإنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.

وتابع: أنه في ضوء التطورات الراهنة، فإنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات قد تطرأ مستقبلا.

وسمحت مصر بانخفاض قيمة عملتها انخفاضا حادا في أواخر مارس/آذار الماضي، وقدمت دول الخليج ما يصل إلى 22 مليار دولار إلى مصر استثمارات وودائع.

وبذلت الحكومة المصرية جهودا مكثفة منذ ظهور جائحة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، لتخفيف تأثير هذه الأحداث على مواطنيها.

ورغم أن تأثير هذه الأحداث تغلغل بشكل كبير إلى معظم مواطني العالم بمن في ذلك المواطن المصري الذي واجه غلاء في الأسعار وتكلفة المعيشة، إلا أن الحكومة استخدمت أكثر من وسيلة لتخفيف الأعباء دون أن تضطر للتراجع عن برنامجها الإصلاحي الذي خفض بنود الدعم الاجتماعي.

من صرف مبالغ مالية للعمالة المؤقتة، وإقرار حزم تحفيز ضخمة وصولا إلى إقرار زيادات في المرتبات والمعاشات، حاولت الحكومة المصرية كثيرا لعب دور حاسم في حماية مواطنيها.

كما قرر البنك المصري مؤخرا رفع أسعار الفائدة في مسعى للسيطرة على معدلات التضخم، ووفر شهادات استثمار بفوائد ضخمة وصلت إلى 18% لتحفيز الناس على خفض الإنفاق وبالتالي السيطرة على الأسعار.