بالصور.. شكري: حان الوقت لموقف دولي واضح ضد الإرهاب

وزير الخارجية المصري سامح شكري قال:"صرخات ضحايا داعش في سوريا والعراق ستظل تذكرنا بحجم المسئولية الملقاه على عاتقنا"

أكد وزير الخارجية سامح شكري أنه قد حان الوقت لتبني المجتمع الدولي موقفا واضحا ضد الإرهاب العدو الأول للتنوع والتعايش السلمي في مجتمعاتنا، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شكري، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر التعددية الدينية والثقافية والتعايش بالشرق الأوسط والمنعقد حاليا باليونان. 

وقال ‏شكري، في الكلمة التي ألقاها، اليوم الثلاثاء، أمام مؤتمر التعددية الدينية والثقافية والتعايش بالشرق الأوسط والمنعقد حاليا باليونان، إن التعددية تعد سنة كونية ومصدرا للثراء والتوازن، مذكرا بأن الشرق الأوسط يعد قلبا للعالم ومحورا لتاريخه وتفاعلاته، وأن الحفاظ على التنوع في الشرق الأوسط ليس ترفا فكريا، بل ضرورة حتمية للحفاظ على أمن وسلامة الشعوب، وشدد الوزير على أن صرخات ضحايا داعش في سوريا والعراق ستظل تذكرنا بحجم المسئولية الملقاه على عاتقنا، موضحا أن ‬⁩تماسك الدولة الوطنية في مواجهة ضغوط التفكك والتحلل يعزز قدرتها على حماية مواطنيها. 

‏ وأشار شكري إلى أن دور القيادات السياسية والدينية محوري في تصفية منابع الكراهية والفرز العرقي والطائفي ورفض خطاب التحريض، معربا عن القلق البالغ إزاء تصاعد خطاب التمييز ضد المهاجرين والأقليات في أوروبا.

وقال وزير الخارجية المصري، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن التعددية سنة كونية لا يُمكن إنكارها، بل إنها مصدر للتوازن والثراء، مذكرا بأن الله قد حبا الشرق الأوسط باحتضانه للأديان السماوية الثلاث وبتنوع غزير وواسع في تراثه الثقافي والحضاري، فكان قلبا للعالم ومحورا لتاريخه وتفاعلاته، وكان لسكان هذه المنطقة من ذوى الخلفيات العرقية والدينية المختلفة حضور مشهود في هذه التجربة التاريخية الفريدة.

وأوضح أن الدولة المصرية قد شددت في العديد من المناسبات على أن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تكمن في الحفاظ على تماسك الدول الوطنية، بما في ذلك في دول المنطقة التي تمر بصراعات، ودعمها فيما تواجهه من ضغوط التفكك والتحلل، ومساندتها في قيامها بمسئولياتها الرئيسية في حماية جميع مواطنيها من العنف والإرهاب، وإفساح المجال لازدهار قيم المواطنة والعيش المشترك في إطار من الديمقراطية وسيادة القانون.

وتابع "وبقدر القلق البالغ الذي يحدو بلادي اتصالا بالتطورات في عدة بقاع في الشرق الأوسط، فأود أن أشارككم مخاوفي إزاء تصاعد التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية في أوروبا بما في ذلك الجاليات العربية والمسلمة، وشيوع التحريض والكراهية في الخطابين السياسي والإعلامي، وهي التوجهات التي تمنح انتصارات مجانية لدعاة الكراهية ووقود يُستخدم لإذكاء المواجهات والاستقطاب".

وشدد وزير الخارجية على أن مصر عانت لعقود من ويلات الإرهاب الذي طال مسيحييها ومسلميها، وكان من آخر حلقاته وأكثرها خسة الهجوم الإرهابي على شهداء الوطن من الشرطة المصرية في الواحات، ومن قبله تفجير الكنيستين القبطيتين صبيحة أحد السعف، ويدفع الشعب المصري ثمنا باهظا جراء هذه الشرور المقيتة التي تحاول ضرب الوحدة الوطنية وتمزيق التماسك المُجتمعي.

واستطرد قائلا "لقد حان الوقت لتبني المجتمع الدولي موقفا واضحا ومتسقا ضد الإرهاب، العدو الأول للتنوع والتعايش السلمي في مجتمعاتنا، وكانت السنوات الأخيرة كفيلة بإبراز أنه لا توجد دولة أو منطقة في العالم بمأمن من الإرهاب".

وأكد مجددا على ضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكرى واللوجيستي للإرهابيين، وامتناع الدول عن توفير ملاذ آمن لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل الإعلام التي تُبث منها.

وقال شكري إن مصر تؤمن بضرورة تبني معالجة شاملة ومُتعددة الأبعاد في مكافحة الإرهاب، وكان ذلك الأساس الذي قامت عليه الاستراتيجية التي أعلنها رئيس الجمهورية خلال القمة الأمريكية - العربية - الإسلامية في جدة في مايو/أيار الماضي، والتي أكدت على أن التسامح والحوار وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات من أهم مكونات مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تجنيده.. مشيرا إلى ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة على أن تجديد الخطاب الديني قضية حيوية للشعب المصري وللأمة الإسلامية، مُشددا على ضرورة تغليب فكر الاعتدال والوسطية، بما يراعي ظروف واحتياجات الناس ومقتضيات العصر.

وأضاف شكري أن هذه الرؤية تعكس ثوابت راسخة لدى الشعب والحكومة المصرية "فمصر دولة يكفل دستورها حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ويؤسس لمفوضية دائمة لمناهضة التمييز، وأصدر برلمانها تشريعا عصريا لتنظيم وبناء وترميم الكنائس، وتستمر جهود الأزهر الشريف كمنارة شامخة للإسلام السمح والمُستنير الذي تزدهر معه قيم قبول الآخر والعيش المشترك".

وأوضح أنه وفي ذات السياق، اتخذت الحكومة المصرية عددا من الخطوات العملية، كان أبرزها إنشاء المنتدى العالمي للسماحة والوسطية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والجهود الرامية لتعزيز احترام التعددية الدينية والمذهبية والثقافية في التعليم والإعلام، فضلا عن استمرار جهود الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية المصرية في العمل سويا تحت مظلة مبادرة "بيت العائلة المصرية" لتأكيد قيم المواطنة للجميع.