مصر وفرنسا.. مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة 7 مليارات يورو

أعلنت وزارة النقل المصرية أن مصر وفرنسا وقعتا اتفاقية بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لتمويل وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.

وجاء في البيان أنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير، وتمويل، وبناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، تشمل الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقي.. وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمراحل المشروع الثلاث 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي إنتاج مليون طن سنويا".

تفاصيل الاتفاقية وأطرافها

شهد مراسم التوقيع كل من الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإيريك لومبارد وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.

وتم التوقيع بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من الجانب المصري، وتحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.

سيضخ التحالف استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من المشروع، على أن تصل الاستثمارات الإجمالية إلى 7 مليارات يورو عند اكتمال المراحل الثلاث.

وسيشمل المشروع إنشاء محطات لتوليد الطاقة المتجددة على مساحة 368 كيلومترًا مربعًا، وإنشاء مصنع على مساحة 1.2 مليون متر مربع، بالإضافة إلى وحدة لتحلية مياه البحر ورصيف بحري بطول 400 متر.

• الإمارات وتركيا تعقدان الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة

أهداف المشروع ومراحل التنفيذ

أكد الفريق كامل الوزير أن المشروع يهدف إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى في عام 2029، وسيسهم المشروع في دعم استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الوقود الأخضر وتوفير وقود نظيف لتموين السفن بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.

مميزات المشروع

يتميز هذا المشروع بعدة خصائص فريدة، حيث لا يتحمل الجانب المصري أي التزامات مالية أو لوجستية، كما أنه لا يعتمد على البنية التحتية الحكومية لنقل الطاقة، ويعد المشروع من المبادرات النادرة التي ينفذها القطاع الخاص بالكامل، ويتطلب استثمارات طويلة الأجل تصل إلى 50 عامًا لاسترداد التكاليف.

سيسهم المشروع في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي، كما سيوفر وقودًا نظيفًا للسفن المارة بقناة السويس، ويساعد في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

• مصرف الإمارات المركزي.. إنجازات ومبادرات نوعية في تعزيز القطاع المالي

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

سيحقق المشروع عوائد اقتصادية كبيرة لمصر تشمل رسوم الخدمات والتراخيص ومقابل الانتفاع بالأراضي، بالإضافة إلى الضرائب ورسوم التصدير التي ستُدفع بالدولار، كما سيوفر آلاف فرص العمل للمصريين، مع تدريب وتأهيل العمالة المحلية لتمثيل 95% من القوى العاملة في المشروع.