هل ترفع مصر أسعار الوقود للمرة الثانية في 2025؟

تقترب أسعار الوقود الحالية في مصر من انتهاء العمل بها نهاية الشهر الجاري، ما يشير إلى احتمالية حدوث زيادة ثانية في أسعار البنزين والسولار خلال عام 2025.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الحكومة المصرية تأجيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية 6 أشهر، بدلا من كل 3 أشهر، للتخفيف عن المواطنين، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري لربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية، وفقًا لثلاثة معايير، النفط الخام والدولار وتكلفة الإنتاج.

أسعار البنزين في مصر 

وفي آخر قرارات اللجنة خلال أبريل/نيسان الماضي، قررت رفع الأسعار بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، فيما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر.

وفي وقت سابق، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، إن الفجوة الحالية بين سعر وتكلفة المنتجات البترولية تتراوح بين 11% و15% بالنسبة للبنزين، بعد أن تراجعت من مستويات 25% في فترات سابقة. 

• أسعار فوائد شهادات البنك الأهلى.. تعرف على التعديلات إثر قرار المركزي المصري

وأشار وزير البترول، إلى أن الفجوة بالنسبة للسولار انخفضت إلى 31% مقارنة بـ42% سابقًا، وهو ما يعكس تطورًا في اتجاه الوصول التدريجي إلى مستويات تغطية التكلفة.

ولفت إلى أن العام الماضي شهد أكثر من زيادة في أسعار البنزين والسولار بعد فترة توقف عن تحريك الأسعار قبل 2024، الأمر الذي تسبب في اتساع الفجوة بين سعر البيع للمستهلك وتكلفة الإنتاج.

تشوهات سعرية

من جانبه، أوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الحكومة لديها خطة لرفع الدعم عن المحروقات تدريجيًا حتى نهاية العام الحالي، الأمر الذي يقتضي أكثر من زيادة للوصول إلى السعر العادل أو ما يُطلق عليه مستويات استرداد التكلفة، على أن تعود لجنة التسعير بعد ذلك إلى تحريك الأسعار دوريًا سواء بالزيادة أو الخفض، وفقًا للمعطيات.

وأكد يوسف لـ"العين الإخبارية"، أن الأعوام التي سبقت 2024 شهدت تشوهات في تحريك أسعار الوقود في مصر، حيث كان يفترض أن تتغير كل 3 أشهر، وفق الأسعار العالمية وسعر الصرف والتغيرات التي تطرأ على تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه الاختلالات دفعت الحكومة منذ مارس/آذار 2024 إلى اتخاذ قرارات متتالية برفع أسعار الوقود، في إطار خطة تستهدف الوصول إلى مستويات استرداد التكلفة، بما يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل اعتماد مصر على استيراد جزء من احتياجاتها البترولية، إلى جانب التزاماتها بشراء حصة الشركات الأجنبية المنتجة للنفط داخل البلاد، وهو ما يضيف أعباء إضافية على فاتورة الدعم.

• المتحف المصري الكبير.. رهان مصر لإنعاش السياحة

3 زيادات خلال عام مالي

وخلال العام المالي الماضي الذي انتهى في يونيو/حزيران 2025، رفعت الحكومة أسعار الوقود 3 مرات متتالية، كان آخرها زيادة أبريل/نيسان الماضي، ليقفز سعر بنزين 80 من 11 جنيهًا للتر في بداية العام المالي إلى 15.75 جنيه، والسولار من 10 جنيهات قبل زيادة يوليو/حزيران 2024 إلى 15.50 جنيه، كما ارتفعت أسعار البنزين بنسبة تراوحت بين 40% و55% على مدار العام المالي 2024-2025.

وفي سياق متصل، أقر البرلمان المصري موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، الذي بدأ منذ يوليو/تموز الماضي. متضمنة خفضًا بأكثر من 50% لمخصصات دعم الوقود لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في موازنة العام الماضي 2024-2025.