9 مليارات دولار تمويلات لمصر.. تفاصيل برنامج الإصلاح الاقتصادي
انتهت مصر من مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، فيما يصل إجمالي التمويلات إلى 9 مليارات.
أعلنت مصر، اليوم الخميس، عن الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات.
ويقدم صندوق النقد الدولي المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022 لاعتماد الاتفاق.
كذلك يُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال "صندوق المرونة والاستدامة" الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي.
كما سيتيح الاتفاق حصول مصر على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة اكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
على جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية تستهدف الحكومة استمرار جهود الانضباط المالي متمثلة في استمرار تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى في التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى في المدى المتوسط.
بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الإيرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكافة مجالات التنمية البشرية.
وفقا لبيان الحكومة المصرية تعمل مصر على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي.
وتعمل الحكومة المصرية أيضا على سرعة تفعيل قانون المالية الموحد الذي أُقر مؤخراً، ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ، كذلك سنستمر فى العمل على تعزيز جهود الشفافية والإفصاح المالي وإشراك جميع الفئات في مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة، لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.
