مصر تأمل زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار
مصر تسعى لزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو.
تستهدف مصر زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد الأربعاء في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه أن خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018-2022 التي تتبناها مصر تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021-2022.
وأضافت أن مصر تسعى لخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 % في 2018-2019 من 9.5 % في السنة الماضية، على أن تصل إلى أقل من 5 % في 2021-2022.
كما تستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 % في السنة الأولى 2018-2019، وصولا إلى 8% في السنة الأخيرة منها، بحسب البيان.
وقالت إن خطة التنمية المستدامة تستهدف توفير نحو 750 ألف فرصة عمل عام 18/2019، وذلك بتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتتصاعد تدريجياً وصولاً إلى توفير 870 ألف فرصة في عام 21/2022.
وقبل أيام، أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند درجة B مع الحفاظ على نظرتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري.
وتعد هذه هي المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في عام 2016.
ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) من (-B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مايو الماضي.
ويعني رفع التصنيف الائتماني للبلاد، أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها. وتراجع الوكالات تصنيف الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية.
